"اللجان النوعية" تكثف نشاطها فى الأسبوع ال17" بالبرلمان لحسم عدد من الملفات الطارئة.. والعلاقات الخارجية تدين مجزرة حلب

* عبد العال يغادر غدًا لجنوب أفريقيا
* اجتماع للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.. الأربعاء المقبل
* اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمى والاقتراحات والشكاوى.. الأحد المقبل
* لجنتا الإعلام والثقافة والاثار تجتمعان الأحد والثلاثاء
بعد مدة غياب طويلة انقطع على أثرها مجلس النواب، ومع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول، يكتسب الأسبوع ال17 من عمر المجلس "أهمية بالغة"، حيث يواصل البرلمان نشاطه عقب انتهاء إجازات شم النسيم وعيد العمال، بتكثيف لجهود "لجانه النوعية" ال25 التي تدخل في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة العديد من الملفات الطارئة.
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل، 4 مايو، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، وذلك للنظر في مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.
فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء بعد المقبلين، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل للنظر في خطة عمل اللجنة.
كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلي، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل 4 مايو، لعرض خطة عمل اللجنة، وأيضًا تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي اجتماع يوم الأربعاء المقبل 4 مايو، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة.
وتعقد أيضًا لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل 4 مايو، لوضع مشروع إطار خطة عمل اللجنة، بينما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها الأول، برئاسة محمد زكي السويدي، يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، لمناقشة خطة عملها.
فى سياق آخر، وبعد أيام من تشكيلها، تلقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب مستندات تشير إلى إهدار للمال العام تجاوز ال68 مليون جنيه، تم تبديدهم في بنود خاصة بتنشيط السياحة وتطير المقاصد السياحية، دون تحديد أوجه دقيقه للإنفاق أو وضع المعايير التي تم علي أساسها صرف الأموال.
مصادر مطلعة باللجنة أشارت إلى أن وكيل اللجنة عمر صدقي تلقى حزمة من الأوراق التي تحمل "تتبع ورصد" لأحد مبادرات وزارة السياحة وتسمى "مصر في قلوبنا"، مرفقة بمجموعة من الشكاوى والمطالبات من شركات السياحة والفنادق التي تشير إلى مشكلات متنوعة اعترت المبادرة، وأنها لم تحقق المرجو منها، وذلك بسبب مسئولين تسببوا في إهدار الأموال.
وأكدت المصادر أن صدقي يعكف على تقدير حجم الأموال التي تم رصدها للمبادرة وتقدر ب100 مليون جنيه، وإنفاق 68 مليون جنيه منها، والوقوف على المردود السياحي الذي تحقق حتى الآن، ومقارنته بما تم التعهد بتحقيقه، بالإضافة إلى حصر كامل بأسماء المنظمين للمبادرة والشركات التي شاركت فيها، وأنه حال تم ثبوت إهدار للمال العام سيتم التحرك فورا ضد وزارة السياحة.
فى السياق ذاته، أبدى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمد محمود، استياءه الشديد من الشكل الحالي ل"قانون الإسكان الجديد"، والذي يتطلب موافقة 4 وزارات لإعطاء إشارة البدء في تشييد وإقامة منازل ومساكن بديلة لقاطني المناطق العشوائية، حيث ينص القانون الحالي على أنه يلزم موافقة وزارات "الإسكان والتنمية المحلية والمالية والتخطيط"، قبل الاستعانة بموازنة "صندوق تطوير العشوائيات".
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة ل"صدى البلد"، أن هناك صراعا يخوضه رئيس اللجنة الآن لتعديل القانون، وإلغاء "تعدد جهات الموافقة" من المذكرة الإيضاحية للقانون، واقتصارها على "وزارة الإسكان فقط"، وهو ما لاقي معارضة من ممثلي ومندوبي باقي ال3 وزارات، والذين تواصلوا مع أعضاء بلجنة الإسكان لإقناعهم باستحالة تحقيق ذلك من الناحية العملية.
ليدفع رئيس اللجنة بأن تلك الوزارات أعضاء في مجلس إدارة صندوق "تطوير العشوائيات"، ولا فائدة من الحصول على تأشيراتهم كوزراء في الحكومة، وهو ما يتسبب في تأخير الاعتمادات حتي نهاية السنة المالية، كاشفا عن أن المطالبات التي تطلبها "لجنة الإسكان" لاعتمادات مستقبلية سيتم رفضها لتأخر إنفاق الاعتمادات قديمة لم يتم النظر فيها بسبب تعدد جهات الموافقة على الإنفاق، متعهدا بإجراء التعديل على القانون والحصول على موافقة كامل أعضاء اللجنة عليه.
من ناحية أخرى، يغادر غدا وفد برلماني مصرى إلى جنوب أفريقيا، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، واللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، للمشاركة فى جلسات البرلمان الأفريقى وإعلان عودة مصر رسميا له.
تحمل أجندة المهمة الخارجية مشاركة عبد العال، فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقى، يتبعها إلقاء كلمة مصر بعد حلف اليمين لإعلان استعادة مصر مقعدها بالبرلمان الأفريقى، بعد أن غاب عنه 3 سنوات منذ 30 يونيو 2013.
ومن المقرر أن يعود على عبد العال مباشرة إلى مصر لمتابعة الجلسات العامة لمجلس النواب المصرى، على أن يكمل وفد لجنة الشئون الأفريقية مهامه بجنوب أفريقيا حتى 13 مايو.
واكتفت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بإصدار بيان "هادئ" في أغلبه، ندد بالأوضاع المتصاعدة في سوريا، قبل أن يشيد بحكمة "النظام المصري" الذي طرح الحل أكثر من مرة، معتبرا إياه ضرورة باتت عاجلة لوقف نزيف الدم في هذه البقعة من الوطن العربي.
البيان ركز علي القصف الذي جري بحق البنايات والمستشفيات، دون التعرض بأي شكل "للنظام السوري" أو رموزه وحكامه، قائلا إن ما يجري جريمة ضد الإنسانية وقواعد وقوانين الحروب والمعارك بأي شكل من أشكالها، فإن السكوت عليها من جانب المجتمع الدولي وعلى كل ما يجري على أرض سوريا منذ سنوات هو اشتراك في تلك الجريمة.
وتساءلت اللجنة في بيانها: "أين الدول الراعية لمفاوضات التسوية السياسية مما يحدث على أرض الواقع؟ وأين ما توافقوا عليه من صفة إنسانية بين الفرقاء المتحاربين؟ وأين حقوق المدنيين من أبناء الشعب السوري؟".
واختتم البيان قائلا: "إن الحل السياسي في سوريا كما أيدته مصر أكثر من مرة، أصبح ضرورة عاجلة لوقف نزيف الدم الذي يجري على تلك البقعة الغالية من الوطن العربي".