انتفاضة حزبية ونقابية ضد اقتحام "الصحفيين"

أعلن عدد من النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات المستقلة، والشخصيات العامة، تضامنها مع نقابة الصحفيين، على خلفية اقتحامها أمس الأحد، من قبل قوات الأمن، للقبض على الزميلين، عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما داخلها، ما أدى إلى بدء اعتصام داخل النقابة من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وأدان سامح عاشور، نقيب المحامين، واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، رافضًا المبررات التى خرجت بها وزارة الداخلية، بشأن تنفيذ حكم قضائي، ومشيرًا إلى أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها فى اقتحام نقابة مهنية.
وكلف نقيب المحامين، اللجنة التى قام بتشكيلها للدفاع عن المتظاهرين، فى لجنة حريات النقابة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال واقعة التعدى على النقابة، والقبض على الصحفيين، بدءًا من معرفة أماكن احتجاز المقبوض عليهم وحتى انتهاء التحقيقات.
ومن جانبه، أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تضامن نقابة الأطباء، مع الصحفيين، مشيرًا إلى أن واقعة الاقتحام تعد انتهاكًا خطيرًا لحرمة النقابات، وللعمل والحريات النقابية، مهما كان سبب الاقتحام.
وعلى صعيد متصل، أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تضامنه مع الصحفيين، وطالب نقيب المهندسين، بالتحقيق العاجل مع من أصدر قرار الاقتحام، مؤكدًا أن المهندسين تدعم الصحفيين، دعمًا كاملًا فى كل المطالب التى تراها، فضلًا عن دعمها فى كل الإجراءات القانونية، التى ستتخذها فى مواجهة ما حدث.
كما أعلنت النقابات المستقلة، رفضها اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين، مؤكدة أن الداخلية ضربت بنصوص الدستور والقوانين عرض الحائط، واصفة ما حدث، بالاعتداء الغاشم، ومطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المقبوض عليهم.. وأدان المجلس القومى لحقوق الإنسان، اقتحام نقابة الصحفيين، فى بيان له، وأكد أن ما حدث، إهمال لحكم القانون، فى الوقت الذى يسعى فيه الجميع، إلى تطبيق القانون واحترامه.. وأكد المجلس، أنه فى حال انعقاد دائم، لبحث تداعيات الأزمة التى وقعت، مشددًا على التضامن مع نقابة الصحفيين.
كما أعلن عدد من الأحزاب السياسية، تضامنها مع الصحفيين، وأدان حزبا الكرامة والتيار الشعبي، اقتحام قوات الأمن، مقر النقابة، والقبض على عمرو بدر، ومحمود السقا.
وأكد الحزبان فى بيان لهما، أن ما حدث جريمة خطيرة لم تحدث فى تاريخ النقابة.. وتابع البيان، أن هذا مخالف لكل الأعراف والقوانين، التى تؤكد حرية الرأى والتعبير، محملًا وزارة الداخلية والقيادة السياسية مسئولية سلامتهما، والإفراج الفورى عن الصحفيين، وفتح تحقيق عاجل، وإقالة وزير الداخلية، وعقاب المسئول عن هذه الجريمة التى وصفوها بأنها جريمة فى حق الدستور والقانون.
وفى السياق ذاته أعلن حزب المصريين الأحرار، تضامنه مع نقابة الصحفيين، منوهًا عن عقد اجتماع اليوم، لبحث تداعيات الأزمة، ومشددًا على ضرورة حرية الصحافة، التى ينادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أدان الحزب المصرى الديمقراطي، واقعة الاقتحام، وأكد أن ما حدث، يعيد مصر إلى عهد قمع الحريات، وأنه خطر يهدد الحريات فى مصر، معلنًا تضامنه مع الصحفيين، فى ظل الإجراءات القانونية، وكل المطالب التى تسعى النقابة إلى تحقيقها، وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية.
ومن جانبه، أعلن حزب الدستور، تضامنه مع النقابة، مشددًا على أن بلاط صاحبة الجلالة، شهد زلزالًا لم يشهده من قبل.
الأمر نفسه أدانه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذى قال إنه احترام للدستور والقانون والأعراف، لم يكن هناك أى مبرر، لاقتحام نقابة الصحفيين.. وتابع الشهابي، أن ما حدث إساءة كبيرة للنظام، وللرئيس نفسه، مشددًا على أنه لا يمكن الاستخفاف بالأمر، ليس من أجل أن الصحفى له مميزات، ولكن لأن هناك قوانين يجب أن يتم احترامها.