بدء أعمال الندوة العربية حول معالجة وتدوير وترشيد استهلاك المياه في الصناعة

بدأت أعمال الندوة العربية حول معالجة وتدوير وترشيد استهلاك المياه في الصناعة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "نحو تنمية صناعية مستدامة"، وتنظمها إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية، وممثلي الشركات الصناعية، ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
وأكد مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله أهمية أعمال الندوة من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ووضع تصور عربي لكيفية تحقيق استدامة استخدام المياه في القطاع الصناعي بشكل يساهم في استدامة الموارد ويحقق التنمية الصناعية المرجوة، ضمانا لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
وأشار جاب الله - في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الندوة - إلى أن الصناعة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة نموا في مختلف الصناعات، كما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي بشكل تصاعدي في كل الدول العربية بدون استثناء، إلا أن هذا أدى إلى زيادة التأثيرات البيئية والصحية للمخلفات الصناعية بشكل مطرد، ما جعل الجامعة العربية تسن العديد من الإجراءات التشريعية التي تضمن استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، مع الحد من تأثيراته السلبية كمًا وكيفًا على صحة البيئة والإنسان.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي في الدول العربية أقل استهلاكا للمياه من الناحية الكمية، إلا أن ما ينتجه من نفايات سائلة وصلبة تتسم أحيانا بأثرها الجسيم على البيئة، مطالبا في الإطار ذاته بضرورة اللجوء إلى التدوير والمعالجة للحد من هذه المخاطر.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي يعاني أيضا من ضعف كفاءة استخدام الموارد المائية أحيانا، بشكل يجعل القيمة المائية للمنتج الصناعي أكبر بكثير، وذلك مقارنة مع دول تتمتع بموارد مائية متجددة تفوق موارد المنطقة بأضعاف مضاعفة.
وقال جاب الله: "إننا بحاجة إلى مجهود جماعي يشترك فيه القطاع الخاص ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والباحثون على حد سواء للرفع من كفاءة استخدام المياه في القطاع الصناعي، وإعادة استعمال المياه المعالجة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة ومسؤولة بيئيا، كما تطمح إلى ذلك 4 من الأهداف ال17 للتنمية المستدامة 2030".
ودعا إلى ضرورة إيجاد منظومة متكاملة من التشريعات، ورفع الوعي، وتفعيل القوانين واللوائح، ووضع حوافز مدروسة وعادلة حتى لا تلقي بالعبء كله على الدول وحدها أو الشركات، موضحا أن البدائل التكنولوجية متاحة والقوانين في العديد من المجالات موجودة، ولكن يبقى تفعيلها وتنفيذها.
وأضاف: "إننا بحاجة إلى حلول مبتكرة وأفكار جديدة وشراكات جديدة تسمح بضمان تطور الصناعة العربية ومستقبل الموارد المائية والبيئية بالمنطقة وحمايتها من التدهور".
من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية المهندس عادل صقر أن هذه الندوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المنظمة العربية للتنمية الصناعية بمعالجة وتدوير وترشيد استهلاك المياه في الصناعة.
وأوضح الصقر - في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة - إلى أن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم الطرق الحديثة لترشيد استهلاك المياه للأغراض الصناعية، والتعرف على الأساليب العلمية الحديثة للإدارة المتكاملة لمصادر المياه والطرق التكنولوجية الحديثة لمعالجة المياه الصناعية بغرض الاستفادة منها، كما تهدف إلى إلقاء الضوء على المعوقات التي تتم مواجهتها لمعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية مواجهتها، والتعرف على التجارب الناجحة في هذا المجال.
تناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل التي تتناول مجموعة من المحاور، وهي الإدارة المتكاملة للموارد المائية وكيفية الحد من التلوث المائي من خلال التشريعات والقوانين ووضع الاستراتيجيات، ودور المجتمع المدني في نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك وماهية الملوثات الصناعية السائلة والمخاطر البيئية والصحية للمياه المستخدمة في الصناعة وآثارها على البيئة ومصادر المياه.