الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس 3 ملفات رئيسية لعرضها على البرلمان

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 ملفات رئيسية تتصدر أولوياتها خلال الفترة المقبلة، أولها القانون الموحد لنشاط التأجير التمويلى والتخصيم المنتظر طرحه للحوار المجتمعى في يونيو المقبل، لعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الجديدة.
ويضم الملف الثانى التشريعات المنظمة للبورصة السلعية والعقود الآجلة، ويختص الملف الثالث باللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة والتي سيتم طرحها أيضا للمناقشة مع الخبراء القانونيين.
وعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر «ECRA» بالتعاون مع جمعية الدخل الثابت - المستجدات التي ستطرحها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن تولى الهيئة الإشراف على 7 أنشطة مالية غير مصرفية هي سوق المال، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة والحكومية، يضع عبءا كبيرا على الإدارة التنفيذية لتطوير تلك الأنشطة، لافتًا إلى قطع شوط كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير وتعديل قوانين عديدة، وتابع " نادرًا ما ندعى أنه تم ابتكار شئ جديد بقدر ما نعمل على بلورة أفكار تم اقتراحها من قبل المتعاملين بالسوق في إطار قانونى يسمح بمزاولة الأعمال بمرونة.
وأعرب عن أمله في استخدام الأدوات الجديدة التي أتاحتها الهيئة لتقييم التطبيق الفعلى للقوانين واللوائح، متابعًا: إنه كان يتوقع أن تستفيد الهيئات الحكومية العاملة في مجال النقل والتخزين من السندات الإيرادية، إلا أن عزاءه الوحيد أن استخدام الأدوات الجديدة يستغرق وقتا، مستشهدًا بطرح أول سندات توريق عقب إصدار قانونها بعامين.
وكشف عن أن تعديلات قانون سوق المال وما يتضمنها من القانون المنظم للصكوك وتأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية وتنظيم الاستحواذات وعقود الشراء من أهم القوانين التي تنتظر الهيئة موافقة البرلمان عليها، لافتًا إلى أنه كان يأمل إقراره من جانب الحكومة، لاسيما أنه من غير المتوقع أن تتم مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف: أن الهيئة من أكثر الجهات التي صدرت بخصوصها تشريعات خلال السنوات الماضية، بدءًا من قانون التمويل المتناهى الصغر والضمانات المنقولة، والتعديلات في قانون التمويل العقارى، إلى جانب إجراء تعديلات في لائحة سوق المال 3 مرات، فضلا عن تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة وصندوق حماية المستثمر.