قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، إن حجم الأصول التي أوقفتها المؤسسات والأفراد في داخل الدولة بلغ 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بعد شهر واحد من إطلاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات "الوقف" الخيري. وأضاف الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه الأصول الوقفية ستولد عوائد سنوية تبلغ 503 مليون درهم، تنفق في مختلف مجالات العلم والمعرفة والصحة ودعم المحتاجين". وفي 22 مارس الماضي أطلق الشيخ محمد بن راشد أول وقف استشاري هو مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، وهي مؤسسة استشارية تعمل على الإشراف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف تتضمن نظاما تشريعيا وحيًا للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية. وتابع الشيخ محمد بن راشد، عبر تويتر، اليوم الجمعة: "الوقف في تاريخنا الإسلامي لم يكن فقط أداة خيرية.. بل أداة تنموية معرفية أممية رسخت تفوق حضارتنا الإسلامية واستدامتها.. وهذا ما نسعى لإحيائه". وأطلقت إمارة دبي في عام 2013 مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" عندما تم إدراج قطاع الاقتصاد الإسلامي ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإمارة. وتضمنت المبادرة إستراتيجية متكاملة من سبع ركائز، تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية، والمعايير والشهادات، والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية، فيما أنشأت مركزًا متخصصًا ولجنة رسمية للمبادرة، ومن ضمن محاورها الوقف.