وزارة الكهرباء مديونة ل«البترول» ب 80 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قيمة مسحوبات الوقود الخاصة بالوزارة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، بلغت نحو 80 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الاستهلاك السنوى لمحطات إنتاج الكهرباء من الوقود، سواءً المازوت أو الغاز الطبيعى أو السولار نحو 3.4 مليارات جنيه.
وقال المصدر، ل«البوابة»، إن هناك مناقشات حول تقليل حصة الكهرباء من مسحوبات الوقود، واللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التى تمثل عاملًا أساسيًا فى توليد الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن الكهرباء تتجه إلى ذلك بناء على ما أعلنته بشأن تحويل عدد كبير من محطات الكهرباء للعمل بالدورة المركبة، والتى من المقرر أن توفر 60٪ من استهلاك كميات الوقود السابقة.
وأضاف، أن مقترح تقليل الكميات المسحوبة الوقود يصب فى مصلحة الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى محاولة لتلافى سوء إدارة الموارد المالية بالشركة، والذى أدى إلى تراكم مديونية وزارة البترول، لتصل إلى 80 مليار جنيه، موضحًا أن تحويل عمل المحطات للدورة المركبة يخفض نسبة الاستهلاك والتكلفة، ويوقف نزيف المديونية.
وأشار المصدر، إلى أنه كان من المقرر أن يتم سداد أقساط سنوية للبترول، تم الاتفاق على قيمتها، بنحو 2.5 مليار جنيه، لكن تدهور الأوضاع أدى لسداد مليار جنيه فقط، لافتًا إلى أن هناك مخاوف لدى عدد كبير من قيادات الكهرباء من تنفيذ هذا المقترح، خاصة فى مراحل التجربة الأولى لعمل المحطات، مع حلول فصل الصيف لعام 2016.
وكشف عن أن تقليل كميات مسحوبات الوقود، يهدد بعودة ظاهرة الانقطاعات، مما ينذر بضرورة توفير الوقود اللازم للمحطات، لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين، وأوضح أن من الأسباب التى أثارت جدلًا واسعًا بين البترول والكهرباء، أنه طبقًا لآخر تقرير منسوب للبترول؛ فقد بلغ استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى 3.7 مليارات قدم مكعبة، فى وقت انخفاض درجات الحرارة.