منظمة الصحة العالمية: 35% من النساء يتعرضن للعنف

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن 35% من النساء حول العالم يتعرضن خلال حياتهن للعنف على يد الشريك أو للعنف الجنسي من غير شريكهن، مؤكدة أن العنف الممارس ضد المرأة هو إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني تقريرًا عن العنف ضد المرأة، بينت فيه أن واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف البدني من جانب شريكها في وقت ما أثناء حياتها.
ولفتت المنظمة إلى أن العنف ضد النساء منتشر في كل أنحاء العالم وفي مختلف البلدان وإنما بنسب متفاوتة، كما بينت أن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عامًا، واللاتي تعرضن لعنف الشريك تبلغ ما بين 15 في المائة و71 في المائة، معتبرة أن هذا الفارق في النسب يشير إلى إمكانية الوقاية من العنف المرتكب تجاه المرأة.
وأوضحت المنظمة أن الآثار الصحية المترتبة على العنف ضد النساء متعددة منها: الوفاة، الإصابات البدنية، العدوى المنقولة جنسيًا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، الحمل غير المقصود والإجهاض العمدي، الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، تعاطي التبغ والمخدرات والكحول على نحو ضار. ونبهت إلى التكاليف المرتفعة التي تتكبدها البلدان بسبب أنواع العنف المذكورة، لأنها تضطر إلى تحمل أكلاف العلاج والرعاية الصحية والقانونية والاجتماعية.
ويؤثر العنف ضد النساء على أسرهن بالإجمال حسب المنظمة، مشيرة إلى أن عنف الشريك المرتكب ضد شريكته يطال الأطفال أيضًا، مما يعرضهم لأن يكونوا هم أيضًا ضحايا عنفه، ويكونوا أكثر عرضة للحرمان من الرعاية الصحية، وللمعاناة من مشكلات سلوكية ونفسية ودراسية. كما يؤثر على المراهقين الذين يتعرضون أكثر من غيرهم لتعاطي الكحول والمخدرات والتدخين وممارسة علاقات جنسية غير مأمونة.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن العنف ضد المرأة ينبع من عدم المساواة بين الجنسين. والوقاية من العنف ضد النساء يمكن التصدي له على مستويات عدة، فردية ومجتمعية.
كما أشارت إلى أن النساء المعنفات واللواتي عشن طفولة معنفة أيضًا يمكن إخضاعهن وشريكهن المعنِّف لبرامج رعاية الأبناء للوقاية من سوء معاملة الأطفال. أما بالنسبة لحالات تحكم الرجل بالمرأة، لفتت المنظمة إلى البرامج التي تستهدف الشبان والفتيان من أجل تعزيز المواقف والسلوكيات المنصفة.
كما شددت على دور المجتمع المحلي في رفع الظلم عن النساء عبر وسائل الإعلام وتعبئة المجتمعات المحلية وفي المدارس والمؤسسات الدينية. وبينت أهمية تعزيز القوانين والسياسات والبرامج التي تتيح للمرأة إمكانية الحصول على الوظائف والتعليم والقروض، إلى جانب حظرها كل أشكال العنف ضد النساء.
وركزت على دور قطاعات الصحة في هذا الموضوع، داعية إلى توفير الخدمات الصحية الشاملة للناجيات من العنف، وجمع البيانات عن انتشار العنف وعوامل الخطر الناجمة عنه والآثار المترتبة عليه.
وشددت على ضرورة الاعتراف بالعنف ضد المرأة واعتباره ضمن مشكلات الصحة العمومية، وتعزيز برامج الوقاية منه، ومدّ الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة للتصدي له.