ننشر أهم الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة

تراجع الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لمصر الأحد المقبل، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث مجالات التعاون بين البلدين.
وتناولت الحكومة خلال اجتماعها، أمس الخميس، مراجعة أهم الاتفاقيات التى سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، ومن بينها التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية فى مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، بهدف التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات فى مجالات معالجة مياه الصرف الصحى، وتطوير وسائل النقل الحضرى، والتعاون فى مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافى، لزيادة التواصل بين الشعبين، بالإضافة إلى التعاون والعمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادى والصناعى والتجارى ودعم مجالات التبادل العلمى التدريب الفنى والمهنى بين البلدين، وكان رئيس الوزراء أكد فى اجتماع تحضيرى سابق للزيارة على أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الزخم الكبير الذى ستحدثه زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى تعزيز الروابط بين البلدين فى جميع القطاعات.
من جانبه أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، سيفتتحان فعاليات منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بمشاركة ممثلى أكثر من 60 شركة فرنسية إلى جانب العديد من الشركات المصرية وذلك فى إطار زيارة الرئيس الفرنسى لمصر والتى ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وقال قابيل إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة لانعكاسها على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى التجارى والاقتصادى، حيث من المقرر التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون فى عدد من المجالات منها الكهرباء والسكك الحديدية والنقل.
وأضاف الوزير أنه عقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع السفير أندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة، تناولت آخر الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة والوفد المرافق، والذى يضم عددًا من الوزراء ونواب البرلمان، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وأوضح قابيل أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تراجع خلال العام الماضى بنحو 1.14 ٪ ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 مليار يورو عام 2014، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضا بنحو 54.33٪ لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو 32.9٪ لتبلغ 2.1 مليار يورو.
من جانبه أشار السفير أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، إلى أن الزيارة التى سيقوم بها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إلى القاهرة، وتستمر لمدة يومين بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ستتضمن عقد لقاءات مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب زيارة مقر مجلس النواب.
ويتوقع عدد من خبراء الكهرباء والطاقة فى مصر أن زيارة الرئيس الفرنسى، المرتقبة للقاهرة قد تتناول سبل زيادة التعاون الثنائى فى مجال إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، خاصة أن مجال التعاونى الثنائى بين البلدين فى مجال الكهرباء بدا جليًا منذ 20 عاما، بقيام العديد من المشروعات فى العديد من المجالات الكهربائية والطاقة المختلفة فى الوقت الذى بلغت فيه الاستثمارات الفرنسية بمصر 12 مليار يورو، وهو مايعكس رؤيه الحكومة والرئيس.
وعقد مجلس الوزراء فى مطلع إبريل الجارى اجتماعا وزاريا بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض فيه تقريرا مفصلا حول المشروعات المقترحة للتعاون مع الجانب الفرنسى، وإمكانات التعاون الثنائى فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن دراسة تبادل الخبرات فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتدريب الفنى، وبناء القدرات للكوادر المصرية. وشاركت فرنسا ب5 شركات متخصصة مع 50 شركة عالمية دراسة 25 فرصة استثمارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، خلال مشاركتها فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى تم انعقاده بشرم الشيخ فى مارس قبل الماضى، والذى بلغت تكلفة الفرص الاستثمارية المطروحة لوزارة الكهرباء فيه نحو 9.8 مليار دولار.
وتتعاون مصر وفرنسا فى تقديم الخبرات اللازمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدد، وتبادل التكنولوجيا والخبرة، ومشاريع البحث والتطوير ونشر التفوق الصناعى فى ظل توفير التمويل اللازم من الفرنسية فى تمويل الطاقة الشمسية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية.
وزار القاهرة فى منتصف مايو عام 2015، وفد نووى فرنسى تابع لهيئة الكهرباء الفرنسية EDF، لعرض التعاون فى البرنامج النووى المصرى بمفاعل «أتميا» الأول على العالم بقدرة 1650 ميجا بتكلفة 5 مليارات دولار، كان ذلك عقب زيارة الدكتور محمد شاكر ضمن وفد يضم مجموعة وزارية مصغرة على رأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق لفرنسا، والتى تضمنت الاتفاق على زيارة وفد نووى فرنسى لموقع محطة الضبعة النووية لدراسة التعاون المشترك بين الجانبين فى البرنامج النووى المصرى.
وخلال الزيارة اطلع الوفد الوزارى المصرى على المفاعل النووى الفرنسى الثالث بمحطة فالمان فايل- flamanville-النووية-تحت الإنشاء- فيما تمتلك فرنسا 58 مفاعل انوويا لإنتاج الكهرباء، نظرًا لاعتمادها على 78٪ على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء.
فيما أعلنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى واعتماد خطة تامين زيارة الرئيس الفرنسى المرتقبة للقاهرة.
وعلمت «البوابة» أن أبرز الملفات والاتفاقيات التى من المتوقع توقيعها على هامش زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة الأسبوع الحالى هو بروتكول وتعاون معلوماتى وأمنى مع الجانب الفرنسى يضمن للجهات الأمنية المصرية غلق مواقع تحرض على العنف من داخل الأراضى المصرية أو من خارجها عبر برنامج متطور يتم تركيبه والتدريب عليه ويتم التنسيق بين الإدارات المختصة بتلك الجرائم بوزارة الداخلية والشركات التى تقدم خدمات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومحركات البحث الشهيرة من أجل تبادل المعلومات وسرعة اتخاذ قرارات غلق تلك الصفحات والمواقع وتتبع مرتكبيها وتحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبيها. وأفاد مصدر أمنى بأن الجانب المصرى ممثلا فى قطاع «الإنتربول» الشرطة الدولية قام بتجديد نشراته الحمراء لملاحقة القيادات والعناصر الإخوانية الهاربة بالخارج والقابعة بأوروبا والمتورطين فى وقائع التحريض والمشاركة فى أعمال إرهابية استهدفت قوات الشرطة والمواطنين فى إطار النشرات الدورية التى يرسلها للخارج.