بلغ عدد الدعاوى القانونية ضد قرار التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» فى إطار اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، 9 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، وانضم إلى الدعوى التى حررها المحامى خالد علي، كل من حمدين صباحى مرشح الرئاسة السابق، وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء. وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن اتفاقية ترسيم الحدود ستصدر فى صيغة قانون، ومن ثم فإن قسم التشريع سيراجعها للوقوف على مدى اتفاقها مع الدستور، لكن رأى القسم ليس ملزمًا للحكومة ولا مجلس النواب، الذى يجب تمرير الاتفاقية من خلاله. وأكد أن عرض الاتفاقية على مجلس الدولة قبل مجلس النواب سيضمن توافر رأى قانونى ودستورى بشأنها بما يمكن النواب من اتخاذ الرأى السديد بشأنها.