رامي محسن: تقديم الأدوات الرقابية في الإعلام مخالف للقانون

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة بدت غريبة على الحياة البرلمانية، وهى أن يعلن النائب عن الأداة البرلمانية والمشكلة التي يتبناها وما قام به من مجهودات لحل هذه المشكلة على صفحات الجرائد وبرامج التوك شو فقط، دون أن تصل إلى يد رئيس البرلمان، أو تدرج في جدول أعمال البرلمان.
وأضاف رامي محسن، أن المركز رصد منذ شهر يناير حتى آخر مارس 321 أداة رقابية أعلن عنها بعض النواب ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلا أنه في حقيقة الأمر معظم هذه الأدوات الرقابية لم تصل إلى البرلمان، وإنما كان مطالبات في الإعلام وفقط، بل وصل الحد إلى أن هناك نائبان زعما تقدمهما بمشروعات قوانين إلى البرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.
وأوضح رامي، أن الأدوات الرقابية التي محلها برامج إعلامية، هي والعدم سواء، وهدفها الحقيقي هو إظهار عكس الحقيقية في أن هناك بعض النواب يمارسون عملا برلمانيا، وعلى أرض الواقع، هذا لم يحدث، لذلك نطالب النواب بان يكون الإعلام آخر مرحلة الإعلان عن الأداة البرلمانية التي استخدمها النائب، وأن يتقدم بما يريد إلى رئيس المجلس ووفقا للشروط القانونية واللائحية.
وناشد المركز، الأمانة العامة للبرلمان بإصدار نشرة دورة توضح ما تم تقديمه من أعمال برلمانية من جانب النواب، كى يكون المواطن المصري على بينه من أمره.
كما ناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية الإعلام بتحرى الدقة، والتأكد من النائب أنه بالفعل تقدم بما يزعم من أدوات رقابية إلى البرلمان بالفعل، وليس فقط مجرد كلمات إعلامية وظهور إعلامي وفقط.