أكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى لوضع خريطة للخدمات المقدمة من الجهات المانحة لتفعيل لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظات والمراكز لضمان توحيد مستوى الدعم الفنى للجان الحماية العامة والفرعية، والبدء في اختبار جودة الدليل الإجرائى من خلال تجريبه بالمحافظات. جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالجهات المانحة العاملة في مجال حماية الطفولة، بحضور ممثلى منظمة اليونسيف، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الغذاء العالمى، وهيئة بلان إنترناشونال، ومنظمة فيس، وهيئة تيرديزوم، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وقالت أبو على إن استجابة الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، لمطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، يعد تتويجًا للجهود التي بذلها المجلس منذ صدور قانون الطفل المعدل برقم 12 لسنة 2008، حيث اعتمد الوزير مسودة الدليل الإجرائي لعمل لجان الحماية، وأصدر خطاب للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بطلب إدراج لجنة حماية الطفولة ضمن تشكيل كل محافظة وكذلك اللجنة الفرعية ضمن تشكيل كل مركز أو مدينة وذلك تمهيدًا لمأسسة اللجان، وأوصى المحافظون بضرورة التعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة في تفعيل لجان حماية الطفولة من خلال تنفيذ ما جاء بالدليل الإجرائى. وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استيفاء بيانات خريطة العمل بالمحافظات، والأنشطة المنفذة من خلال الجهات المعنية، وأن تتولى كل جهة إعداد خطة عمل لتدريب وتفعيل لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات والمراكز التي تستهدفها، ويتم تقديم خطة التدريب للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشتها واعتمادها قبل التنفيذ. ويتولى المجلس التنسيق بين الجهات الشريكة والمحافظين لتنفيذ إجراءات تفعيل لجان الحماية بالمحافظات، والبدء في اختبار الدليل الإجرائى لعمل لجان الحماية بالمحافظات من خلال ورش العمل، وأن يتم عقد اجتماع دوري ( ربع سنوى) بالمجلس لاستعراض أهم التوصيات والتحديات بهدف تفعيل لجان الحماية بالمحافظات.