أثار قرار إعادة ترسيم الحدود المصرية وتسليم سيادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حفيظة القوى السياسية والأحزاب المدنية، حيث أعلنوا عن غضبهم ورفضهم للقرار، وأكدوا البدء فى إجراءات التقاضي لإلغاء قرار الترسيم. وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة الرئيس السيسي والحكومة، وقال فريد زهران رئيس الحزب إن الحزب بدأ فى اتخاذ إجراءات التقاضى، وفتح كل المقرات بالمحافظات لاستقبال المواطنين الراغبين فى عمل توكيلات لمحامي الحزب، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة قانونية من زياد العليمى، وخالد عمر، ويوسف عوض. كما تبنى حزب الكرامة رفع دعوى قضائية لمنع تنفيذ قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما أعلن مالك عدلي المحامي بالمركز، أن تبني المركز للدعوى القضائية ينطلق من مخالفة قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لنصوص الدستور المصرى. ودعا المحامي طارق العوضى رئيس مركز دعم القانون المواطنين لتجميع توكيلات لرفع قضية أمام القضاء المصرى وأمام المحكمة الدولية، لإلغاء قرار بيع الأراضي المصرية للمملكة العربية السعودية.