صلاح عيسى: السلطة ترى أن حرية الإعلام تستخدم بشكل خاطئ.. نشعر بخيبة أمل لتجاهل الحكومة "قانون الصحافة الموحد".. ونبذل أقصى طاقة لإنشاء منظومة تشريعات إعلامية سليمة

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن السلطة ترى أن حرية الصحافة تستخدم بشكل خاطئ، وأن النقابة لها تاريخ طويل فى الدفاع عن الحرية، ومهما كان ولاء الصحفيين للسلطة فولائهم فى النهاية لنقابتهم، وسيختارون الوقوف مع الجماعة الصحفية التابعين لها. وأضاف فى حواره ل«البوابة»، أن الجماعة الصحفية تشعر بخيبة أمل من قانون الصحافة الموحد.
على الرغم من أن صحافة التعبئة قد تكون ضرورية إلا أنها تفتقد المهنية المطلوبة
■ كيف ترى وضع الحريات الصحفية؟
- بشكل عام ما زلنا فى مرحلة انتقالية، وبالنسبة للصحافة المصرية، انتقلت من صحافة التعبئة، من عام 2011 وربما قبل ذلك بقليل إلى مرحلة التعبئة المضادة بعد الثورة، بعد أن كانت تجبر على تبرير النظام انتقلت فى معظمها إلى صحافة تعبئة مباشرة.
وعلى الرغم من أن صحافة التعبئة قد تكون ضرورية إلا أنها تفتقد المهنية المطلوبة لإعلام حر وفى الوقت نفسه تفتقد التزامها بالمسئولية الاجتماعية.
كما أن هناك جناحا فى السلطة يرى أن حرية الصحافة تستخدم بشكل خاطئ من البعض ضد مصلحة الدولة، وهذا اعتقاد غير صحيح بالمرة، فالدولة تزدهر وتنهض بحرية الرأى والصحافة.
■ وما رأيك فيما يتجه له قانون الصحافة الموحد؟
- نشعر بخيبة أمل ستصل فيما بعد لحالة غضب من الجماعة الصحفية، لأن برنامج حكومة شريف إسماعيل تخلى عن الوعود التى قطعتها حكومة محلب وتخلى عن قانون الإعلام والصحافة الذى وضعته اللجنة الوطنية للتشريعات، لأن هذا ما أنتجته اللجنة، وخلاصة ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية.
كما أن تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية التى تزعم أن هناك خلافا حول المشروع وستنفرد بمناقشتها دون لجنة من النقابة، ادعاء غير صحيح ولا يستند لمعلومات حقيقية، وبالتالى أتوقع أن تكون هناك أزمة بين الجماعة الصحفية، لأنه بذلك يتم إهدار مواد حرية الصحافة.
■ وماذا عن الصحفيين المحبوسين؟
- هناك مستويان للصحفيين المحبوسين ينبغى التفريق بينهما، الأول يتعلق بالمتهمين فى جرائم رأى أو نشر، والمستوى الثانى المتهمون لانضمامهم لجماعات سرية، وفى الحالتين هم معروضون أمام القضاء، ولكن على السلطات المعنية الالتزام بنص الدستور فى عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وهذا نص تتجاهله النيابة التى تحيل الصحفيين إلى المحكمة ويتجاهله أيضا القاضى الذى يصدر الحكم، وبالتالى فليس بيدنا حتى تغيير تلك القوانين سوى انتظار العفو الرئاسى.
■ متى تكتمل الجمعية العمومية للصحفيين؟
- الجمعيات العمومية لا تكتمل إلا فى مناسبة الانتخابات، ومنذ تم الفصل بين الجمعيتين العادية والعاجلة للانتخابات، أصبحت العادية لا تكتمل تحت أى اعتبار، وهذا دليل على عدم اهتمام الصحفيين بمراقبة مجالس النقابات أو تقييم لجانها المختلفة فى برنامج محدد، وهى ظاهرة مؤسفة جدا.
وأذكر أن الجمعية العمومية اكتملت سنة 1995 لمناقشة قانون «93» وظلت فى حالة انعقاد لمدة شهرين لأن هناك معركة لرفض هذا القانون.
■ كان عام «2006» انتصارا جديدا للصحفيين؟
- كان المؤتمر العام الذى يعقد كل أربع سنوات، وكانت المعركة حامية بين الحكومة والصحفيين، حتى وافق الرئيس الأسبق مبارك على الإلغاء الجزئى للعقوبات السالبة ودخلنا فى مفاوضات مع والحكومة وألغت فقط عقوبات النشر فى خمس مواد، أما بقية المواد لم تلغ العقوبات السالبة إلا عندما أصررنا وتم تضمينها فى التعديلات الدستورية عام 2014.
■ أكثر من سبعين عاما على نقابة الصحفيين.. ما أبرز محطاتها التى تذكرها؟
- النقابة لها تاريخ مجيد فى الدفاع عن الحرية، مهما كان ولاء الصحفيين للسلطة فولائهم فى النهاية لنقابتهم وسيختارون الوقوف مع الجماعة الصحفية.
وكانت هناك جولات وصولات للنقابة للدفاع عن حقوقها، من ضمنها معركة قوانين الصحافة 1951 لتقييد حرية الصحافة والذى أقره مجلس النواب وقتها، وسجلنا اعتراضنا باحتجاب الصحف عن الصدور وانتهى الأمر بسحب تلك التشريعات.
أيضا الاعتراض على قانون رقم 93 لسنة 1995 الخاص بتحجيم الحريات الصحفية الممنوحة، وفى عهد السادات وقف الصحفيون يتزعمهم حافظ محمود وكامل زهيرى لمنع تحويل النقابة إلى ناد وإسقاط صفتها المهنية.
■ وماذا عن المؤتمر العام للنقابة الخاص بمناقشة قضايا المهنة؟
- المؤتمرات العامة طبقت فى الستينيات لمناقشة قضايا المهنة وما آلت له، إلى أن تطورت وسارت بشكل أفضل وصولا لعام 1990 فى عهد النقيب مكرم محمد أحمد وعام 1966 فى عهد النقيب إبراهيم نافع، وعام 2006 فى عهد النقيب جلال عارف وكان ذلك برفع شعار «إلغاء العقوبات السالبة» وقد انتقل من مصر للأردن والكويت.
■ ما تقييمك لعمل مجلس النقابة الحالي؟
- مجلس النقابة لديه مشاكل شأنه شأن كل الهيئات التى تواجه بعض الظروف الصعبة وركودا فى الأوضاع الاقتصادية ومؤامرات دولية ومحلية، وبجانب هذا تواجه النقابة ظاهرة الانفلات الإعلامى وتشجع من جهات للحكم لتلك الفوضى الشائعة.
وبهذا نستطيع القول إن النقابة تعمل فى ظرف غير ملائمة، وتبذل أقصى طاقة ممكنة عبر التواصل لإنشاء منظومة تشريعات نظام إعلامى مصرى بحرية مطلقة.