تأييد حبس رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية تأييد حبس رجل الأعمال يحيى أحمد السيد الكومى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات "أباتكو"، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلى الأسبق، 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و454 دولار أمريكى من بنك بلوم مصر.
عقدت الجلسة في القضية المقيدة برقم 19440 لسنة 2010 جنح النزهة، والمستأنفة برقم 3214 لسنة 2016 شرق القاهرة برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد فريد، وأحمد أبو رية.
وأكدت التحقيقات، أن سبق وحصلت "الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات أباتكو"، والتي يمثلها المتهم عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن والمسئول مسئولية تضامنية مطلقة عن جميع أموال وتعهدات الشركة ومديونياتها عن بنك بلوم مصر "المجنى عليه" على تسهيلات ائتمانية بلغ رصيدها المدين حتى إقفال عمل يوم 28 أكتوبر 2010 مبلغ يقدر ب2 مليون و454 ألف دولار أمريكى، إضافة إلى ما جد ويستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد.
وأضافت التحقيقات، وتأمينًا وضمانًا لسداد دائنية البنك تقدم المتهم يحيى الكومى بتاريخ 1 سبتمبر 2005 للبنك "بإقرار تنازل وقبول تنازل" الصادر منه بالتنازل عن "5" فيلات بمركز مارينا العلمين السياحى بالساحل الشمالى الغربى- مصر، والمحرر بشأنهم عقد البيع المؤرخ في 16 مايو 2005 بالتنازل عنهم لصالح بنك مصر رومانيا "بلوم مصر حاليا"، وقد تزيل هذا الإقرار أيضا بإقرار من البائع عبدالعزيز محمد بن لادن يفيد استلامه "البائع" قيمة هذه الفيلات نقداَ، وأنه قبل تنازل يحيى أحمد السيد الكومى عنها لبنك مصر رومانيا "بلوم مصر حاليا".
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أيضا تقدم للبنك بخطاب صادر من عبد العزيز محمد بن لادن يفيد قيامه بشراء قطعة الأرض رقم 6 منطقة رقم 23 مركز مارينا العلمين السياحى وما عليها من منشأت وعددها 6 فيلات، ثم قام المتهم بإصدار توكيل رسمى عام حمل رقم 2062 ه لسنة 2007، حيث وكل البنك "المجنى عليه" في التصرف بالبيع والتنازل ونقل الملكية للنفس أو الغير عن كامل أرض ومبانى الفيلات، وتقدم المتهم بالتنازل للأملاك سالفة الذكر لللبنك كضمان للتسهيلات الممنوحة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم لم يلتزم بسداد المديونيات بالكامل سوى الدفعة المقدمة للتسوية وقدرها 107 آلاف دولار، ما أدى إلى الإضرار بأموال وحقوق البنك والتي هي من الأموال العامة التي كفل المشرع حمايتها من ثمة اعتداء وفى المواعيد المتفق عليها، وحيث إن العقد الذي بين الطرفين أقر بأنه في حال إخلال الطرف الثانى المتهم بالعقد وعند دفع قسطين متتاليين بموجب هذا العقد تعد التسوية ملغاة، وكأنها لم تكن، ويحق للبنك المجنى عليه التصرف في الضمانات التي تحت يديه بكافة أنواع التصرفات، إلا أن المتهم امتنع عن تسليم الضمانات المقررة.
وأوضحت التحقيقات، أنه ورد إلى البنك فاكس صادر من جهاز القرى السياحية التابع للمجتمعات العمرانية الجديدة يؤكد تصرف المتهم في حقه بتلك الفيلات السابق تصرفه فيها إلى البنك، وذلك لخلود فليح مقداد، ويكون المتهم قد تصرف في ضمانات البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ثم خاطب البنك الجهاز المركزى للمحاسبات بإبلاغ النيابة العامة بما ارتكبه المتهم من جرائم بحق البنك، وتم إبلاغ النيابة العامة والتي بدورها أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاستيلاء.