السفير المصري بالخرطوم يلتقي بقيادات بعثة اليوناميد بدارفور

ناقش السفير المصري بالخرطوم، مع نائبة الممثل الخاص للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "اليوناميد" بينتو كيتا، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع الأمنية بولايات دارفور، ودور البعثة الأممية في عمليات حفظ السلام، وتقديم التسهيلات والمعونات اللازمة للنازحين بمعسكرات اللاجئين بدارفور.
حضر اللقاء، الذي عقد بمقر البعثة الأممية بالفاشر بولاية شمال دارفور-غرب السودان، ملحق الدفاع المصري بالسودان العقيد أركان حرب حاتم دغيدي، والمستشار بالسفارة المصرية بالخرطوم كريم مختار.
وقال السفير أسامة شلتوت- لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم- إن زيارة مقر البعثة الأممية بشمال دارفور تأتي انطلاقا من عضوية مصر في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، ودورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام في مختلف بعثات حفظ السلام في العالم.
وأشار إلى أن مصر بحكم كونها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي، تحرص دائما على الاهتمام بقضايا القارة الأفريقية، وخاصة ما يتعلق بالسودان الشقيق انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، موضحا أن بعثة اليوناميد بدارفور، تعد البعثة الأممية الوحيدة التي تضم قوات مشتركة تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مضيفا أنه تم عقد سلسلة لقاءات مع قيادات بعثة اليوناميد بدارفور، حيث تم التباحث مع قائدة قوات شرطة اليوناميد بدارفور بشأن طبيعة عمل القوات وجهودها في بسط الأمن وتقديم الخدمات اللازمة للنازحين، كما تم عقد لقاء موسع مع القائد العسكري لبعثة اليوناميد بدارفور الجنرال فرانك موشيو كامنزي، الذي استعرض دور القوات الأممية في نشر الأمن والاستقرار وحفظ السلام بولايات دارفور.
ولفت إلى أنه تم تفقد قوات البعثة المصرية المشاركة في بعثة اليوناميد بقيادة العميد أركان حرب أمجد مرسي، الذي أكد جاهزية القوات المصرية من القوات المسلحة والشرطة، ومشاركتها الإيجابية والمتميزة في استقرار الأوضاع، ودورها في حماية المواطنين وتأمينهم وبسط الأمن بولايات دارفور، تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأضاف السفير أسامة شلتوت، أنه التقى خلال جولته اليوم ومرافقوه بمقر البعثة الأممية بالفاشر بشمال دارفور، بعضو لجنة الاتحاد الأفريقي المشاركة في تقييم الاستفتاء الإداري لدارفور، الذي سيبدأ في الحادي عشر من إبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين خياري الإقليم الواحد، أو الإبقاء على نظام الولايات المعمول به حاليا بالسودان.