فنلندا تطبق التجربة المصرية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

صرّح الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الخبراء الفنلنديين المشاركين في فريق العمل في مشروع التوأمة الذي يتم تنفيذه حاليًا بين الاتحاد الأوروبي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف تبادل الخبرات بين كل من مصر وفنلندا وألمانيا في مجال ضمان جودة التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية، وتطوير آليات الاعتماد وأساليب تقويم أداء المؤسسات التعليمية، قد أكدوا أنه بعد دراسة نجاح التجربة المصرية في مجال ضمان جودة التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية المصرية، فإن فنلندا سوف تنشئ هيئة لضمان جودة التعليم مماثلة للهيئة المصرية، وذلك خلال العام المقبل 2014، وذلك في ضوء أن الهيئة المصرية تعد الأولى في العالم التي تتولى وضع المعايير القومية المرجعية للمقررات والمناهج لكل المراحل التعليمية مع ضمان جودة العملية التعليمية بهذه المؤسسات من رياض الأطفال حتى الجامعة، وذلك رغم وجود نظام للجودة في فنلندا يتبع وزارة التعليم الفنلندية .
جدير بالذكر، أن الفريق (الفنلندي - الألماني) يتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من خلال مشروع التوأمة والذي يستمر لمدة عامين بهدف نقل وتبادل الخبرات الأوروبية إلى الهيئة المصرية، وقد أوضحت المناقشات أن الجانب الفنلندي يدرس بصورة واضحة نظم إدارة الهيئة المصرية، وطبيعة الوثائق المتوفرة بها والمرتبطة بمعايير الاعتماد، وأدوات تقويم أداء المؤسسات التعليمية التي أفرزتها تجربة الهيئة المصرية في هذا المجال، كما يسعى الفريق إلى دراسة آليات توظيف الموارد البشرية وفق متطلبات العمل واحتياجاته، وكذا دراسة نظم المعلومات التي تسهم بشكل فاعل في إنجاز عمليات التقويم بسهولة ويسر، كما تدعم التنمية المهنية بأساليب متنوعة ومتعددة، كما يعكف فريق العمل المصري الأوروبي المشترك على دراسة الأساليب المتطورة التي تتخذها الهيئة من أجل نشر ثقافة الجودة ووضع المعايير والآليات التي تساعد كافة مؤسسات التعليم (الجامعي والعالي / قبل الجامعي) على الارتقاء بالعملية التعليمية بها مع تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، ومن ثم حصول هذه المؤسسات على الاعتماد .
يُذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد عقدت العديد من الاتفاقيات مع الكثير من المنظمات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال جودة التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية في كل من أمريكا وأوروبا واليابان، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات معها، كما تدرس الهيئة المقترحات المقدمة إليها من بعض الهيئات العالمية في مجال الاعتماد المشترك للمؤسسات التعليمية .