"المركزي": 9 سنوات الحد الأقصى لرئاسة البنوك العامة والخاصة.. ومصادر مسئولة: حسن وعز العرب والسباعي والديب أبرز المنتظرين على قائمة الخروج من مناصبهم

أصدر البنك المركزى قرارًا بألا يزيد الحد الأقصى لمدة تولى الرئاسة التنفيذية للبنوك المحلية أو الأجنبية فى مصر عن 9 أعوام متصلة أو منفصلة.
وقال البنك إنه فى حال تجاوز الرئيس حد التسع سنوات «أى ثلاث مدد» متصلة أو منفصلة فى 31 ديسمبر الماضي، يمهل البنك حتى عقد جمعيته العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وكشفت مصادر عن أن المركزى يستهدف تجديد الدماء المصرفية، وإدخال خبرات جديدة، لتقديم إضافات للجهاز المصرفى المصري.
وأكد الخبير المصرفى هشام إبراهيم، أن القرار غير واضح، ولم يحدد المقصود من مصطلح الرؤساء التنفيذيين أى رؤساء القطاعات أم رؤساء مجالس إدارات البنوك، الأمر الذى يجعل القرار يبدو متعمدًا للإطاحة بقيادات بعينها.
كما علمت «البوابة» من مصادر مسئولة أن قرار البنك المركزى، سوف يترتب عليه تغيير قيادات ورؤساء ثمانية بنوك، من القطاع العام والخاص، بالإضافة الى فروع البنوك الأجنبية، وقالت المصادر إن من أبرز رؤساء البنوك التنفيذيين، الذين ينطبق عليهم قرار البنك المركزى، الصادر أمس، كل من إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران - للتنمية، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى - مصر، وفتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى محمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى.
وكانت «البوابة» قد انفردت بعددها الصادر فى 8 ديسمبر الماضى، بمضمون القرار، تحت عنوان «عامر يجرى حركة تغييرات شاملة فى البنوك»، مشيرة الى أن التغييرات ستشمل رؤساء بعض البنوك العامة والخاصة، وأن القانون يكفل للبنك المركزى إجراء تعديلات أو تغييرات فى مجالس إدارات البنوك فى أى وقت، وأنه لن ينتظر حتى انتهاء الفترة القانونية لمجالس إدارات البنوك الحالية.
إلا أن المصرفى هشام إبراهيم قال إن القرار يحتاج إلى توضيح من قبل البنك المركزى لمنع حدوث ارتباك أو لبس، مشيرا إلى أن بعض رؤساء القطاعات ظلوا قابعين فى مناصبهم لأكثر من 20 عاما، والمركزى على علم بذلك وأعمار بعض القيادات تخطت ال70 عامًا.