بالفيديو والمستندات.. مستثمر بالوادي الجديد يتهم مسئولي صندوق استصلاح الأراضي بالنصب والاستيلاء على أمواله.. رئيس مجلس إدارة الشركة: "السيسي" يسير في اتجاه وموظفو المحافظة في الاتجاه المعاكس

التقت "البوابة نيوز" مع أحد المستثمرين بمحافظة الوادي الجديد، والذي استغاث بالبوابة لتوصيل صوته إلى المسئولين في الدولة وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واشتكى محمد محمود نور الدين مستثمر ورئيس مجلس إدارة شركة خاصة بمركز بلاط بالوادي الجديد، من تعنت مسئولي صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام محافظة الوادي الجديد، موجها الاتهام لهم بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة والعمل على طرد الاستثمار بدلا من تشجيعه.
وقال محمد نور الدين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يسير في اتجاه جذب وتحفيز الاستثمار إلا أن مسئولي محافظة الوادي الجديد يعملون على طردها وإبعادها وفي الاتجاه المعاكس لسياسة الرئيس، مضيفا: "في عام 2006 تقدمت شركتي لمحافظة الوادي الجديد لشراء قطعة أرض والاستثمار في مساحة 500 فدان مع بئر جاهز بالمساحة، وتم عقد مقابلة مع المحافظ الراحل والأسبق اللواء أحمد مختار، والذي اشترط أن تكون شركة مساهمة وبها عناصر شبابية في مجلس الإدارة، وبالفعل نفذنا مطلب المحافظة، وتم تشكيل يوم 26 - 11- 2006 لجنة لتسليم المساحة المتفق عليها إلى الشركة بموجب محضر تسليم رسمي على أن يكون سعر الفدان في هذا التوقيت 55 جنيهًا والبئر ب750 ألف جنيه وبرك ومصارف بقطعة الأرض بتكلفة 280 ألف جنيه مما يعني أن تكون التكلفة الإجمالية أكثر من مليون جنيه، ونجحت الشركة في استصلاح 300 فدان من إجمالي المساحة وزراعة 180 فدانًا، وتركيب شبكات ري مطور رغم أن البئر الخاص بالأرض غير صالح فنيا، ويخرج أتربة بدلًا من مياه الري، وهناك أوراق رسمية تثبت صحة كلامي".
وأضاف "محمد"، "أنه في بداية عام 2007 طلب صندوق استصلاح الأراضي مبلغًا قدره 20 ألف جنيه، وسددتها بالفعل، ثم طالبني بمبلغ آخر 20 ألف جنيه، الآن المشكلة أن الصندوق طالبني بعد ذلك بمبلغ 31 ألف جنيه وعندما طالبت مسئولي الصندوق بتحديد جهة الصرف لهذه المبالغ، والمسمى لها من خلال أوراق رسمية، وهل هي من قيمة الأرض المتفق عليها سابقًا والشكل القانوني لهذه المبالغ الآن، مسئولو الصندوق رفضوا إعطائي أي أوراق رسمية توضح المسمى والشكل القانوني لهذه المبالغ المالية والتي وصلت إلى 40 ألف جنيه".
يستطرد محمد نور الدين قائلا: "في شهر أكتوبر عام 2010 تقدمت بطلب رسمي إلى اللواء سيد أبو الفتوح سكرتير عام محافظة الوادي الجديد الأسبق والقائم بأعمال المحافظ في ذلك التوقيت بسبب مرض المحافظ وعلاجه في الصين، يوضح طلب الشركة شراء الارض بالثمن والذي أبلغني شفهيا موافقة مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ببيع الأرض وبعدها توفى المحافظ الأسبق أحمد مختار، واندلعت ثورة 25 يناير، وتوقفت الإجراءات تماما إلا أنني فوجئت بالمحافظ الحالي اللواء محمود عشماوي بإصدار القرار رقم 203 لسنة 2015 بسحب الأرض من الشركة، وفوجئت بأخطار بوجود عقد حق انتفاع بيني وبين المحافظة بقيمة 55 جنيهًا عن كل فدان تدفع سنويا وهو غير حقيقي بالمرة وكذب وافتراء حيث لا يوجد هذا العقد على الإطلاق، وإذا كان موجودًا بالفعل فعلى المسئولين إخراجه وتقديمه للمحافظ الحالي ولجهات التحقيق".
وأشار إلى أنه لا يعرف مصير المبالغ التي سددها إلى صندوق استصلاح الأراضي والتي تصل إلى 40 ألف جنيه متهمًا المسئولين بالصندوق بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة، لافتا إلى تحرير محضر رسمي رقم 92 إداري لسنة 2016 لدى المحامي العام لنيابات الوادي الجديد والسابق برقم 7 لسنة 2016 " عرائض "، ورفع دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ القرار 203 لسنة 2016.
ويناشد محمد نور الدين رئيس شركة خاصة استثمارية بمركز بلاط محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود عشماوي بالتحقيق في المشكلة وإحالة المتسببين فيها للتحقيق ووقف عملية سحب الأرض من الشركة، والتي أنفقت أموالا طائلة على استصلاحها وزراعتها.