وزراء "أقوال لا أفعال"

يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد أيام قليلة، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الأمر الذي يستبقه بعقد سلسلة من اللقاءات مع نواب البرلمان بالمحافظات المختلفة، للتعريف بمحاور برنامج الحكومة، الذي يركز على محدودى الدخل، والمشروعات الاقتصادية الكبرى.
وتستعرض «البوابة» في هذا التقرير، ما وعدت الحكومة بتنفيذه، بعد توليها المسئولية، وما حققته من إنجازات، إلى جانب ما فشلت في إنجازه، في ظل اهتمامها ببيانها أمام مجلس النواب، أكثر من تنفيذ ملامح برنامجها.
«إسماعيل» بدأ مهام عمله باستعراض ملامح برنامجه خلال لقائه الأول مع الصحفيين، عقب أدائه اليمين الدستورية، في سبتمبر الماضى، والذي قال خلاله إن الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التي تواجههم، سيكونان على رأس أولوياته.
وشدد رئيس الوزراء حينها أن ذلك يمثل بداية لخطة عمل الحكومة على المدى القصير، على أن يتم وضع إستراتيجية على المدى المتوسط أيضًا، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إتمام الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات البرلمانية بكل نزاهة وشفافية، مع توفير كل الاستعدادات اللازمة لإتمامه على أكمل وجه.
كما تعهد وقتها بمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وأهمها «المشروع القومى للطرق»، و«تنمية واستصلاح ال1.5 مليون فدان»، ومشروعات «تنمية محور قناة السويس»، باعتبارها إضافة للاقتصاد القومى المصرى، إلى جانب التعهد بأن تعمل الحكومة على استقرار وتثبيت دعائم الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة، لتلبية الاحتياجات الإنتاجية في المصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية الأخرى.
كما أوضح أن الحكومة ستعمل على ضبط «منظومة الأسعار» في الأسواق، خاصة السلع الضرورية للمواطنين، بما يضمن حصولهم على احتياجاتهم بالأسعار المناسبة، دون أي استغلال.
وأكد شريف إسماعيل، أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين، للتعرف على المشكلات التي تواجههم، والعمل على سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة لإيجاد الحلول العاجلة لها، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التحرك السريع، وبذل كل الجهد المخلص، بما يؤدى لتحقيق معدلات النمو والتنمية المستهدفة.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لجميع القرارات والقوانين التي صدرت، ومن ضمنها «قانون الخدمة المدنية»، وأشار إلى إمكانية دراسة بعض المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، كما شدد على أنه ستتم مواجهة جميع أنماط الفساد بكل حزم وحسم، وأنه سيتم العمل على تطوير الأداء داخل الجهاز الحكومى، بما يسهم في تقديم وتيسير الخدمات للمواطنين.
ما سبق كان أول بيان لرئيس الوزراء، عقب حلف اليمين. لكن بعد 6 شهور لم تقم الحكومة بأى إنجازات، إلا مشروع «قناة شرق التفريعة» ببورسعيد، وتمكنها من تأمين الانتخابات البرلمانية، إلى أن تم تشكيل مجلس النواب الحالى، الاستحقاق الرابع والأخير من خارطة الطريق.
لم تدم الإنجازات، وسبقتها العديد من الأحداث التي حالت بينها وبين تنفيذ ما جاء في أول بيان لرئيس الوزراء، والتي كان منها: «حادث التدافع في مشعر منى، الذي تحركت فيه الحكومة بعد وقوعه بعدة أيام، سقوط الطائرة الروسية، أزمة السيول في المحافظات، ارتفاع سعر الدولار، غلاء الأسعار، أزمة نقابة الأطباء ووزير الصحة، أزمة قانون الخدمة المدنية، أزمات أمناء الشرطة، والاعتصامات والإضرابات لبعض القطاعات في الدولة».
اتجهت الحكومة بعد ذلك إلى تحضير برنامج من أجل عرضه على البرلمان، حتى تستمر في موقعها، وظهر ذلك في زيارات رئيس الوزراء إلى مقار الوزارات، لأكثر من ثلاثين يومًا، لإعداد ملامح برنامج الحكومة، أعقبها عقد عدة لقاءات بنواب البرلمان لشرح هذا البرنامج، دون الانتباه للمواطن، ووضع حلول جذرية لهذه المشكلات، أو توضيح جداول زمنية للانتهاء من المشروعات القومية الكبرى.