ننشر صحيفة سوابق "الرياني" مشعل فتنة وادي الريان

تصدى للجنة إزالة جزء من «السور».. وحرض الرهبان: «مش هنسيبهم يختمونا على قفانا»
حذر الدولة من «موجة غضب».. و«المقاولون» تتهمه بحرق «لوادر» الشركة
متهم فى 9 قضايا بينها «بلطجة وحيازة سلاح».. وأحكام ضده ب 20 سنة سجنًا
قررت نيابة أبشواي، أمس، حبس الراهب المشلوح بولس الريانى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإشعال النيران في «لودر» تابع لشركة المقاولين العرب المكلفة بتنفيذ طريق الفيوم الواحات.
وكشفت مصادر أمنية وكنسية، الأسباب الحقيقية وراء القبض على «بولس الرياني»، راهب دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، نافية أن يكون السبب فى ذلك، معارضته ومجموعة من الرهبان، التسويات التى عرضتها الكنيسة معهم لشق «طريق الفيوم الدولي»، عبر الدير المنحوت بوادى الريان، أو أن يكون تم اختطافه من قبل مجهولين، كما تردد، إنما لتنفيذ أحكام قضائية ضده، بإجمالى 20 عامًا سجنًا، فى قضايا عديدة منها «بلطجة» و«حيازة أسلحة آلية».
وقال مصدر أمني، إن «بولس الرياني» تم إلقاء القبض عليه، قبل شلحه وتبرؤ الكنيسة منه، تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده بإجمالى أكثر من 20 سنة سجنًا فى 9 قضايا، منها الجناية رقم 3457، «جنايات يوسف الصديق لسنة 2011»، والمقضى فيها على المذكور بالسجن 5 سنوات، لاقتحامه المبنى الإدارى لمحمية وادى الريان، وإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلى على الباحثين والعاملين بالمبنى، بغرض إرهابهم، وإجبارهم على الفرار، للاستيلاء على المبني، والعيون التابعة للمحمية، وضمها للدير.
كما أن الراهب المذكور، وفقًا للمصدر الأمني، متهم فى 8 قضايا أخرى خاصة بالاستيلاء على أملاك الدولة، ومخالفات بناء، والاستيلاء على عيون المياه التابعة لمحمية وادى الريان، ومساحات شاسعة من الأراضى التابعة لها، وهو ما جعل الكنيسة تتخذ قرارًا بشلحه ضمن 20 راهبًا وطالب رهبنة، من الرافضين لشق الطريق.
وقال مصدر كنسي، إن «بولس الرياني» لا يمثل إلا نفسه، والكنيسة تبرأت منه منذ عام كامل، مع 20 راهبًا وطالب رهبنة، لافتة إلى أنه يتزعم مجموعة المعترضين على تنفيذ القرار الجمهورى بشق الطريق الإقليمى الرابط بين الواحات وطريق مصر أسيوط الغربي، عبر الدير.
وأشار إلى أن اعتراض «بولس ومجموعته» جاء رغم توصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والمستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، لاتفاق مع «الأنبا أرميا»، الأسقف العام، بشق الطريق، وهدم جزء من السور، وتقنين وضع الدير ليصبح معترفًا به رسميًا وكنسيًا، مضيفًا: «الجزء الذى سيتم هدمه ليس ملكًا للدير كما يدعى بولس، بل تم ضم مساحات واسعة، أثناء حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير».
وفى مقطع فيديو، حذر «الراهب المشلوح»، والمقبوض عليه مؤخرًا، مسئولى الدولة من «غضب الرهبان»، حال استمر شق الطريق، متهمًا من يخالفه من باقى الرهبان التابعين للكنيسة ب «الخيانة»، مضيفًا: «محافظ الفيوم أزال 5 كيلومترات من السور، وجه يختمنا على قفانا، ويقولنا اشرب معاكم شاي»، مؤكدا استمراره ومجموعة الرهبان المعترضين على شق الطريق، فى منع عمليات الهدم والشق، مهما كلفهم الأمر.
وفى السياق ذاته، حرر مسئولو شركة «المقاولين العرب»، محضرًا جديدًا ضد «الراهب بولس»، يتهمونه خلاله بالتعدى عليهم، وإشعال النيران فى لوادر الشركة، وتهديده لهم، فى حال عادوا لاستكمال عملهم، وقيد المحضر برقم «2779 جنح يوسف الصديق».
من جانبه، قال الأنبا أبرام، أسقف الفيوم، إنه يرفض الأفعال التى يقوم بها «بولس»، ومجموعة الرهبان المعترضين على شق الطريق، باعتبارها ممارسات ضد مصالح الدولة، إلى جانب عدم انصياعهم لتعليمات الكنيسة، وبحثهم عن مصالح شخصية لا تصب فى صالح الوطن، معلنًا تقدمه باعتذار للبابا تواضروس، عن عدم استمراره فى التواصل مع هؤلاء الرهبان الذين «خرجوا عن طوع الكنيسة».
فيما قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إن حملة الإزالة التى قادها لإزالة 500 متر من سور الدير، لبدء تنفيذ شق الطريق، تمت بناءً على الاتفاق الذى أبرم فى مكتب المهندس إبراهيم محلب، فى حضور الأنبا أرميا، الأسقف العام، وعدد من رهبان الدير، مضيفًا: «مجموعة من رهبان الدير رافقت الحملة من مكتبى إلى الدير، لبدء تنفيذ الاتفاق، إلا أن الراهب بولس ومجموعة من الرهبان المشلوحين، اعترضوا ورفضوا تنفيذ الاتفاق، رغم محاولتى التحدث معهم بشكل ودى وإقناعهم بما تم الاتفاق عليه مع الكنيسة ممثلة فى الأنبا أرميا».
وعن تهديدات «الراهب بولس» لمسئولى الدولة من «غضب الرهبان»، قال «مكرم»: «هيبة الدولة محفوظة، وستظل كذلك، ولن يتم السماح لكائن من كان المساس بها، والتعامل سيكون بالقانون الذى يسرى على الجميع كبيرًا وصغيرًا».