بريطانيا وتركيا والبرازيل.. تجارب واضحة على فشل إجراءات «المركزى المصرى» الاقتصاد المصرى استهلاكى.. والمسئولون يبيعون الوهم للناس العجز المالى قفز إلى %13.5 من إجمالى الناتج المحلى والدين الداخلى ارتفع إلي %110 تحويلات المصريين وعودة السياحة وسائل إنعاش الاقتصاد استمرارًا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور إبراهيم نوار رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه. منذ الأحد الماضى عندما قرر البنك المركزى المصرى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة %14 تقريبا، أصبح الجنيه هو حديث كل بيت فى مصر تقريبا. جنون الدولار أو على الأصح تضعضع قيمة الجنيه يضرب كل المصريين فى مقتل، أغنياءهم وفقراءهم سواء بسواء. بعض الناس تتصور أن المسألة سهلة وأن البنك المركزى تسرع أو أخطأ فى اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه. الحقيقة أن البنك المركزى لم يكن أمامه طريق آخر. ربما لو كان مسار الأمور قد اختلف عما جرى فعلا فى السنتين الأخيرتين، لوجد البنك المركزى المصرى طريقًا آخر. صحيح أن بعض سياسات البنك الإدارية بفرض قيود على المعاملات الدولارية أسهمت فى إشعال السوق، لكن صانع القرار داخل المركزى كان واقعا تحت ضغوط سياسية وإعلامية من أجل «محاربة السوق السوداء» فلم يعد هدف السياسة النقدية هو توفير مقومات الاستقرار النقدى بقدر ما أصبح «التصدى لتجار العملات، بينما المعركة دائرة على أشدها بين البنك المركزى وشركات الصرافة، وكأن وظيفة البنك هى أن يقوم بدور رجل البوليس فى سوق العملات المحلية. وبينما كان يتوجب عليه أن يكون «مستقلا سياسيا» فإنه ارتمى فى أحضان السياسة، واعتقدت قياداته أن نجاحها يكمن فى إرضاء السلطة السياسية. وهذا بالضبط ما يضرب وظيفة البنك المركزى فى مقتل. اتخاذ إجراءات إدارية تقضى بوقف استيراد سلع معينة أو بفرض قيود استيرادية إدارية ونقدية ليس هو الحل. الحل هو اتخاذ إجراءات اقتصادية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة على سلع معينة
