شدد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك خلال الثلاث أشهر القادمة، والتي ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع متأثرة بتحريك سعر صرف الدولار. وأوضح عبد اللاه فى تصريحات له الخميس، أن تغير السعر الرسمي لصرف الدولار سيدفع كافة المصنعين والتجار لرفع أسعار منتجاتهم، واستغلال خطوة البنك المركزي لتبرير القفزات السعرية المنتظرة. وأضاف أن مدى فعّالية قرار البنك المركزي من عدمها ليست مجال للحديث هنا، ولكن الخطورة تكمن في أن الدولة ستحتاج لفترة تصل إلى 3 أشهر لحين ظهور نتاج فكر البنك المركزي بالتزامن مع قدرة الحكومة على حل البناء على خطوة المركزي لحل مشكلة العملة الصعبة، وخلال هذه الفترة سترتفع أسعار السلع بصورة واضحة، وفي حال عدم تعامل جهاز حماية المستهلك بحزم مع هذه الارتفاعات ستفقد الدولة سيطرتها على أسعار السوق. ونفى عبد اللاه ما يسوقه التجار تمهيداً لرفع أسعار السلع، وهو ارتفاع سعر صرف الدولار، فالتجار والمصنعين والمستوردين من الأساس اعتمدوا على أسعار السوق السوداء في كافة مراحل الصناعة، وهو ما يعني أن السعر الحالي محمّل بالفعل بارتفاع سعر الدولار ونقصه في السوق الرسمية، ومن غير المنطقي أن تشهد السلع ارتفاعات أخرى.