يشهد حزب النور السلفي مناقشات ساخنة داخل الهيئات القيادية حول الموقف من المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وبدا أن الأغلبية النسبية تميل للمشاركة في الانتخابات ولكن بشروط محددة؛ لضمان نزاهة وجدية تلك الانتخابات. من أهم تلك المطالب أن يقوم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات بعد إجراء التعديلات عليه إلى المحكمة الدستورية العليا لأخذ موافقتها عليه، وذلك حتى لا يتم الطعن على سلامة الانتخابات من الناحية القانونية والدستورية، بما يعنيه ذلك– في حالة حدوثه– من إهدار للمال العام والوقت والجهد المبذول من الجميع في العملية الانتخابية، والمطلب الثاني المهم الذي يشترطه التيار المؤيد لدخول الانتخابات داخل الحزب أن يعلن مجلس القضاء الأعلى موافقته التامة على الإشراف الكامل على تلك الانتخابات. ومن المتوقع أن يحسم “,”النور“,” موقفه من انتخابات مجلس النواب القادمة خلال الساعات القليلة المقبلة.