رئيس "بتروجيت" في حواره ل"البوابة": ننفذ 5 مشروعات بالعراق ب 3.2 مليار جنيه.. وحققنا أعلى تعاقدات في تاريخ الشركة ب11.5 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي .. ونجحنا في تعيين 9 آلاف عامل

الخطة مستمرة مع الاهتمام بالتدريب التحويلي لرفع كفاءة العاملين تحت شعار «السلامة أولًا»
لا نعرف مخالفة القانون وتحكمنا الشفافية فى جميع تعاملاتنا المالية
تأكيدًا لصحة موقفنا.. الجهاز المركزى للمحاسبات اعتمد جميع حسابات الشركة من دون أية ملاحظات
منذ عام 2011 وشركة بتروجت على صفيح ساخن، اتهامات عديدة يجرى توجيهها لقيادات الشركة، العمال فى حالة ثورة دائمة يطالبون بالتعيين، وظلت بتروجت تجمع أكثر من 25 ألف عامل يحلمون بأن تصبح أكبر كيان اقتصادى فى البلاد، وليس فى قطاع البترول فقط.
وبعد ثورة 30 يونيو، طالت الاتهامات بالأخونة عددا من رؤساء شركات قطاع البترول، باعتباره الاتهام الأسهل للتخلص من تلك القيادات، وإنهاء المعركة بين العمال من جانب وإدارات الشركات العامة من جانب آخر، وذلك باتباع الآلية نفسها التى تمت مع ثورة 25 يناير تحت مسمى الفلول.
ورغم أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة نالت شركات كثيرة داخل وخارج قطاع البترول، ودفعتها إلى مرحلة الاستدانة من البنوك أو تشريد العمال، إلا أن بتروجت نجحت فى تجاوز تلك الأزمة والحصول على العديد من المشروعات الكبرى، وزيادة حجم أعمال الشركة بنسبة كبيرة، وزادت على ذلك الاستمرار فى تعيين العاملين الصادر لهم قرار من الهيئة فى عام 2011 الذين بلغ عددهم أكثر من 13 ألف عامل، تم تعيين أكثر من 9 آلاف عامل منهم حتى الآن، وجار إنهاء إجراءات تعيين باقى العاملين. ومع توسع الأعمال داخليًا وخارجيًا، طالت الاتهامات رئيسها الحالى المهندس محمد شيمى، فدُشن عددا من الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعى وسربت مئات المستندات التى تتناول أوضاع الشركة من جانب واحد بخلاف الحقيقة.
«البوابة» حاولت التيقن من حقيقة تلك الاتهامات من عدد من قيادات بتروجت، لكن البعض كانت له مصلحة فى عدم استجلاء الحقيقة كاملة، وهو الأمر الذى حملنا للتوجه بالسؤال مباشرة إلى المهندس محمد الشيمى رئيس الشركة، فى حوار لا تنقصه الصراحة.
■ تم التصريح بحصولكم ونائب رئيس الشركة على 3 ملايين جنيه أرباحًا من الشركات التى تساهم فيها بتروجيت ما حقيقة الأمر؟
أود أن أوضح أن هذه الأرقام غير صحيحة وتجافى الحقيقة، وأوضح أيضا إن بتروجت تساهم فى 29 شركة، مما يلزمها قانونًا وجود ممثل لها فى تلك الشركات، ويتم تحديد شخصية ممثل بتروجت بكل شركة، فى ضوء موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول، ويتم الاختيار والتكليف من وزارة البترول بحكم تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات التى تعتمد على المسمى الوظيفى وليس اسم الشخص، ويتم التعامل مع ممثلى بتروجت فى هذه الشركات، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، الذى ينص على استحقاق ممثل الشركة لبدلات ومكافأة عضوية فقط تصرف من الشركة التى يتم تمثيل شركة بتروجت بها، وهو أمر مختلف عن الحالات التى نص عليها القانون 85، وأنا عضو فى مجلس إدارة شركتين فقط من إجمالى 29 شركة تساهم فيها بتروجت، ويوجد ممثلون آخرون فى باقى الشركات، وفق القانون.
■ لم تظهر فى حسابات الشركة الإيرادات المحصلة من الشركات التى تساهم بها الشركة رغم وجود حصص توزيع بتلك الشركات.. فسر لنا هذا الأمر؟
- تظهر ميزانيات الشركة المعتمدة من مراقب الحسابات ومن الجهاز المركزى للمحاسبات كل الإيرادات المحصلة من الشركات التى تساهم فيها شركة بتروجت، والتى جاءت تحت بند مستقل، وأوضح «إيرادات الاستثمارات»، التي تظهر ضمن بنود قائمة الدخل من كل عام، أما استثمارات شركة بتروجت فى الشركات الأخرى «التابعة للقطاع»، فلا يتم إعداد قوائم مالية مجمعة لها، نظرًا لأن شركة بتروجت ليست لها نفوذ مؤثر أو قدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات، وهو الأمر الذى تم إيضاحه فى القوائم المالية ومحضر الجمعية العامة لعام 2014، وتم اعتماده من الجهاز المركزى للمحاسبات.
■ ما ردك على ما يقال حول انخفاض الأرباح المحققة للشركة خلال فترة إدارتكم؟
- هذا الادعاء غير صحيح، ولا يمثل حقيقة القوائم المالية المعتمدة للشركة، والتى تتم مراجعتها واعتمادهما وكل مستنداتها المالية وعملياتها من المركزى للمحاسبات، ومن مكتب طه خالد «BDO»، ومكتب مصطفى شوقى، وكلاهما من المكاتب العالمية المعتمدة، والحقيقة أن الشركة شهدت طفرة فى حجم الأعمال المسندة إليها خلال السنوات الثلاث السابقة وحققت ارتفاعا ملحوظا فى حجم الأرباح، فقد قمنا بتنفيذ العديد من الإجراءات والخطط التى وصلت بحجم التعاقدات لأكثر من 8.6 مليار جنيه خلال 2014، منها مشروعات داخلية بقيمة 6.7 مليار وخارجية بقيمة 1.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التعاقدات حتى ديسمبر 2015 ما قيمته 11.5 مليار جنيه، وهو أعلى قيمة تحققها الشركة فى تاريخها، كما بلغت إيرادات النشاط فى 2014 مبلغ 5.8 مليار بزيادة 1.5 مليار جنيه عن المستهدف، وبزيادة 26٪ عن الإيرادات الفعلية فى 2013، والبالغة 4.6 مليار جنيه، والمستهدف هذا العام تحقيق 7 مليارات جنيه وهو أعلى رقم تحققه الشركة منذ إنشائها، وبلغ فائض العمليات والتشغيل فى 2014 مبلغ 563 مليونا بزيادة قدرها 8 ملايين عن المستهدف، وبزيادة 81٪ عن فائض العمليات والتشغيل لعام 2013 والبالغة 311 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح قبل الضرائب فى 2014 مبلغ 642 مليونا مقابل 619 مليونا فى 2013 بزيادة 4٪، وبلغ صافى الربح عام 2014 مبلغ 562 مليونا، مقابل 542 مليون جنيه فى عام 2013 بزيادة 104٪، وبنسبة 227٪ من صافى الربح المستهدف لعام 2013، والبالغ 248 مليون جنيه، وبلغت الأصول الثابتة فى 2014 مبلغ 3647 مليونا مقابل 3427 مليون جنيه عام 2013، بزيادة 6٪ عن عام 2013، ويمثل تطور الإضافة على الأصول الثابتة فى 2014 نحو 120٪ عن 2013 حيث تم شراء 341 معدة جديدة خلال 2014.
■ أنت متهم بالجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمخالفة للقانون؟
هذا التوصيف غير صحيح، فأنا لم أجمع باختيارى ما بين منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وإنما شغلت هذا المنصب تنفيذًا للقرار الوزارى 2846 لسنة 2012، وهو الأمر المتبع فى كل شركات القطاع وليست بتروجت فقط، ولا يمثل مخالفة للقانون.
■ وماذا عما يقال حول مخالفة مجلس إدارة الشركة للقانون رقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور؟
- ورد ذلك كملاحظة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2014، وتم إيضاح الملحوظة والرد عليها من قبل الشركة، وتم إقرار الإيضاح بمحضر الجمعية العامة للشركة المعتمد لعام 2014، حيث تم التوضيح بأن جميع العاملين بشركة بتروجت باعتبارها شخصًا اعتباريا خاصًا وفقًا لأداة إنشائه لم يظهروا ضمن الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، والذى أخضع لأحكامه العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة حصرًا دون غيرهم، وقد تم اعتماد رد الشركة فى محضر الجمعية العامة لعام 2014 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
■ دعنا نكن أكثر صراحة ونسألكم عن مخالفة توزيع الأرباح المُستحقة للهيئة للوائح المعمول بها؟
- هذا الأمر غير صحيح بشكل كامل، ولا يمكن حدوثه، حيث يتم عرض مشروع توزيع الأرباح على مجلس إدارة الشركة للاعتماد والموافقة تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة، ووفقًا للنظام الأساسى للشركة وبناءً على العرض المقدم من مجلس إدارة الشركة يتم إقرار توزيعات الأرباح والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة، وهى صاحبة الحق الأصيل - وليس رئيس الشركة - فى اتخاذ قرار توزيع الأرباح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة، وبحضور الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم اعتماد مشروع توزيعات الأرباح من مراقب الحسابات، ومن الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يتفق مع المادة «196» من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بشأن قواعد توزيع الأرباح.
■ أنشأت بتروجت عددًا من صناديق «الرعاية الاجتماعية» دون تسجيلها بوزارة المالية.. فهل يمكن أن تفسر لنا دلالة ذلك؟
- هذه الأنظمة تم إنشاؤها لصالح وبمساهمة العاملين، وتم إدراجها بلائحة شئون العاملين منذ 2005، وقد ورد خطاب من هيئة البترول بتاريخ 3/6/2015 متضمنًا موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل مسمى «الصناديق» إلى «النظام الإدخارى للعاملين»، وتم العرض على مجلس إدارة الشركة فى جلسته رقم 320 المنعقدة فى 16/6/2013، والذى وافق بدوره على تعديل المسمى، وفقًا لما جاء فى خطاب الهيئة، وبما يتماشى مع صحيح القانون.
■ ولماذا استغلت بتروجت أموال الصناديق فى توفير السيولة اللازمة للمشروعات؟
- غير صحيح نهائيًا، حيث تساهم الشركة سنويًا فى دعم الأنظمة الداخلية للعاملين طبقًا للوائح الشركة ونظامها الأساسى، والشركة ملتزمة بسداد حصتها المقررة سنويًا طبقًا لموقف التدفقات النقدية الإيجابية ونتيجة الزيادة الكبيرة فى أعداد العاملين المستفيدين من هذه الخدمة نتاج إجراءات تعيين العمالة المؤقتة -بناء على قرار الهيئة الصادر فى 2011- وهو الأمر الذى التزمت به الشركة، إلا أننا نؤكد أن الشركة لم تقم بأية عمليات سحب من أرصدة تلك الأنظمة بأى قيم مالية، كما لم تمتنع أو تتوقف عن سداد المساهمة المُقررة عليها سنويًا، بالإضافة إلى أن جميع هذه الأنظمة لديها مجالس إدارة وقوائم مالية منفصلة تعتمد من مكتب مراقب حسابات منفصل «مكتب الدكتور مصطفى شوقى»، ويتم تقديم القوائم المالية لهذه الأنظمة للاعتماد من مجلس إدارة الشركة سنويًا.
■ تلاحظ أيضا تحقيق الفروع الخارجية للشركة خسائر مالية؟
- يتم تقييم نتائج الأعمال بهذه الفروع الخارجية فى ضوء النتائج الإجمالية خلال سنوات وتنفيذ المشروعات بها التى أسفرت عن تحقيق فائض تشغيل فى المشروعات الخارجية بلغ حوالى 200 مليون جنيه، وهو ما تم إثباته فى محضر الجمعية العامة لعام 2014، كما تم تشكيل إدارة منفصلة للمشروعات الخارجية لتحسين نتائج أعمال المشروعات التابعة للشركة خارج مصر، والتعامل معها على كونها مصدرا هاما لتوفير العملة الأجنبية بما يدعم أعمال الشركة، ولمواجهة الانخفاض الحاد فى حجم الأعمال الذى بدأ من 2011 وحتى نهاية 2012 تم وضع خطة لزيادة الأعمال والتواجد خارجيا فى سلطنة عمان والجزائر وبأسواق خارجية وعملاء وأنشطة جديدة، منها 4 مشروعات بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه بالسعودية بمشروع توسعات معمل لوبريف للزيت المملوك لشركة أرامكو السعودية لحساب شركة سامسونج بقيمة 63.3 مليون دولار، ومشروع إنشاء وحدة استخلاص الكبريت «SP3» بمصفاة تكرير ينبع، والمملوكة لشركة أرامكو ولحساب شركة تكنت بقيمة 188 مليون ريال، وتنفيذ مشروع مد خط غاز تغذية محطة كهرباء القرية «IPP» المملوك لشركة الكهرباء السعودية بقيمة 45 مليون ريال، وفى العراق نعمل فى 5 مشروعات كبرى بقيمة تجاوزت 3.2 مليار جنيه، حيث نجحت الشركة خلال الفترة من 2013 وحتى أوائل 2015 فى ترسيخ تواجدها بالعراق، ففازت بتنفيذ أربعة مشروعات كبرى بقيمة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، كما عادت الشركة للتواجد بالإمارات عبر الفوز بتنفيذ مشروع خط أنابيب «غاز ياس - ميناء زايد» لحساب شركة أبوظبى لصناعات الغاز المحدودة «GASCO» بقيمة تعاقدية 36،9 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل مخازن ميناء زايد بأبوظبى بقيمة 21 مليون جنيه، ونجحت الشركة فى الفوز بتنفيذ أول مشروع لتصنيع وتركيب منصة بحرية بالكونغو بوزن 360 طنا بقيمة 25 مليون جنيه.
■ السؤال الذى يطرح نفسه مع كل هذه الإنجازات.. لماذا يهاجمك بعض العاملين لدرجة تدشينهم صفحات ضدك على مواقع التواصل الاجتماعي؟
- نحن نعمل كأسرة واحدة، وليس عيبا أن يظهر من بين 25 ألف عامل عدد من العاملين المعترضين على بعض الإجراءات، أو لم يتم تحقيق عدد من مطالبهم الشخصية، ونحن نعمل تحت شعار واحد، ويحكمنا العمل والنتائج، وللعلم منذ أن توليت الإدارة مع أوائل 2013 وضعنا رؤية وخطة تهدفان إلى وقف الهبوط الحاد فى حجم الأعمال، وتم وضع خطط عمل منفصلة لكل إدارة وتتم متابعتها كل ثلاثة أشهر، واستهدافنا الهيكل التنظيمى ليتلاءم مع تطور نشاط الشركة، وهو ما تم اعتماده من مجلس الإدارة فى 28/12/2014، وجار حاليًا استكمال التطبيق المرحلى للهيكل التنظيمى الجديد، وإصدار القواعد الحاكمة ومؤشرات قياس الأداء للإدارات والأفراد، مع إعداد المسار الوظيفى والتدريبى لجميع العاملين خلال عام 2015، وتم إعداد نظام تخطيط الموارد بهدف تطوير الأداء عبر الاستغلال الأمثل للموارد، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء والرقابة عليها، كما تم إعداد ميثاق السلوك المهنى، وإطلاق برنامج الرعاية المتكامل، ونحرص على الالتزام بأعلى معايير السلامة المهنية فى كل الأنشطة، وتم خلال 2013 إعداد وتطبيق برنامج عمل مكثف لرفع مستوى الوعى للعاملين، حيث تم تحقيق 75 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2014، كما ارتفع مؤشر الأداء الجيد «PPI» بنسبة 21 ٪، بالإضافة إلى تطوير أداء السلامة والصحة المهنية خلال الأعوام من 2012 وحتى 2014، حيث انخفض معدل الإصابات بوقت ضائع من «126» حالة فى 2012 إلى «32» حالة فى عام 2014، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى مجال السلامة والصحة المهنية لأكثر من 10909 موظفين، بالإضافة إلى مراجعة معايير تقييم العاملين بالشركة لتشمل وزنا أكبر للعمل والأداء الآمن والالتزام البيئى.
■ تبدو هذه الإجراءات مهمة.. فما التحديات التى تعوق تنفيذ خطتكم؟
- مع تنفيذ هذه البرامج واجهت بتروجت العديد من التحديات والعقبات، أهمها ارتفاع متوسط أعمار العاملين الذى بلغ 43 عامًا فى بداية 2013 وأدت إلى عدم وجود انسجام فى مراحل الدورة الوظيفية وتمت معالجة الأمر بإدخال عناصر جديدة شابة تتناسب مع النمو المضطرد فى حجم الأعمال، والتوازن مع حالات الخروج من الخدمة لبلوغ سن التقاعد، كما نجحنا فى التعامل مع قرار تعيين العمالة اليومية تنفيذا لقرار الهيئة العامة للبترول، وفق خطة تتماشى مع حجم الأعمال، فتم تحويل تعاقدات 7520 عاملًا حتى نهاية 2014، كما أنهيت إجراءات تحويل تعاقدات 1100 عامل، بدءًا من يناير 2011 وحتى أكتوبر 2015، وتحملت بتروجت مبالغ بلغت أكثر من 240 مليون جنيه، وتبين أن إحدى العقبات كانت ممارسة بعض العاملين لمهن لا تتناسب مع المهن التعاقدية، فوضعنا خطة تضمنت وضع معايير للتحويل المهنى بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية، فتم تغيير مهن 1115 عاملًا فى إطار خطة متكاملة للتدريب التحويلى.
■ وهل نجحت الشركة داخليا بنفس النتيجة خارج مصر؟
- بالطبع، يضاف لنجاح بتروجت خارجيا تفوقها داخليا خلال الفترة من 2013 إلى 2015 فى الدخول والمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى، مثل مشروع تنمية حقلى غاز كرم وأصيل، وهو المشروع الذى ساهم بشكل كبير فى نجاح مصر فى مواجهة مشكلة نقص الإمدادات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء ومشروعات إنتاج الإيثلين والبولى إيثلين ومرافق البتروكيماويات بالإسكندرية ومحطة ضواغط القصر بالصحراء الغربية، ومشروعى توسعات محطة حابى ببورسعيد ومحطة دسوق بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الكبرى فى مجال مد خطوط الأنابيب، مثل مشروع خطى غاز النوبارية «السادات -الفيوم» وخطوط تنمية حقل دسوق وخط غاز «مسطرد - طنطا» وغيرها من المشروعات الكبرى، ولأول مرة نفذنا أعمالًا بالمشروعات القومية، حيث نجحت بتروجت فى المشاركة فى تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة وحفر أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية وتنمية ميناء شرق بورسعيد وتطوير ميناء الأدبية الجديد للصب الجاف بالسويس ومشروعات الوحدات السكنية المتكاملة، وإنشاء صوامع تخزين الغلال وإنشاء مستودعات الوقود، كما نجحت بتروجت فى المشاركة فى تنفيذ المشروع القومى للطرق لحساب وزارة النقل، حيث يعتبر هذا التعامل هو الأول من نوعه، ولمواجهة انخفاض أعمال التصنيع الخاصة بالأعمال البحرية طورت الشركة ياردات التصنيع البحرى، حيث تم وضع مخطط يهدف إلى إنشاء ورش مركزية لتصنيع المواسير داخل مصر، وتم البدء فى تطوير المعسكر الخاص بمنطقة جبل الزيت بالتوازى مع تنمية اليارد البحرى، ليصبح مؤهلا لاستيعاب أعداد العاملين برفع قدرته.
■ ولكن.. كيف تحققت هذه النتائج فى ظل ورش ومعدات متهالكة؟
- تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تفعيل وتطوير الورش التخصصية بهدف الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج المتاحة، وإعادة تأهيل العاملين الحاليين، وتجهيز يارد ترميل ودهان لخدمة المناطق المركزية «الفرع الجنوبى - الورش المركزية - منطقة إدكو - منطقة أبيس»، وإنشاء مخازن مركزية للشدات والسقالات المعدنية وزيادة المساحات الخاصة والورش، واستحداث ورشة خاصة للزجاج، وللاستفادة من الأصول تضمنت الخطة استغلال مساحة 90 فدانًا بمنطقة العلمين لتطوير وتجديد المعسكر الخاص بالشركة، لرفع قدرته الاستيعابية إلى 1200 فرد، وجعل هذه المساحة منطقة مركزية لأنشطة التصنيع عن طريق إنشاء ورشة لتصنيع الهياكل المعدنية، وأخرى لتصنيع المعدات الإستاتيكية، وأخرى لتصنيع المواسير.
■ يتحدث كثيرون عن الدور الاجتماعى للشركة.. فماذا عن هذه الخدمة المجتمعية؟
- فى إطار الخدمات المجتمعية تم رفع كفاءة حى الزيتون كممثل لقطاع البترول، كما قامت الشركة بالبدء فى تنفيذ وإنشاء كوبرى للمشاة بطريق المطار، للحد من الحوادث اليومية فى هذا الطريق، بالإضافة إلى وضع خطه لرعاية وتطوير قرية فقيرة بالصعيد، وتقديم الدعم المادى والمعنوى لمعهد الأورام بالقاهرة، وتنظيم الإفطار الرمضانى مع دور الأيتام، والمشاركة فى إنشاء مبنى الصم والبكم بمحافظة البحيرة، كمشاركة من قطاع البترول، ونتيجة لهذه الجهود، اختيرت بتروجت فى مؤتمر بكوريا الجنوبية كأفضل مقاول على مستوى العالم لعام 2014 من شركة سامسونج العالمية، كأول شركة عربية ومصرية، واختير يارد بتروجت للتصنيع البحرى كأفضل يارد بحرى متخصص عام 2014 من جامعة الدول العربية، وحصلت ورشنا بالعراق لتصنيع المعدات على اعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين كأول ورشة تخصصية فى العراق والتأهيل لأول مرة للفئة الأولى.