أشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادى شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات امام حركة الاستثمار وهو ما يتطلب إجراء تعديلات في التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2% خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد المصرى والذي مازال يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار اقليميًا ودوليًا وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بالوفد التجارى الهندى الذي يزور مصر حاليًا في إطار أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الهندى من الجانبين. وحضر اللقاء سنجاى بهارتيشا السفير الهندى بالقاهرة والوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى.