"الداخلية".. خطة "الإصلاح" ومواجهة "المخالفين" بقيادة "عبدالغفار" و"جمال الدين"

التنقيب فى ملفات 100 ضابط متعاون مع «الإخوان»
3 موجات من تغيير القيادات الفوضى الأمنية كادت تتسبب فى القبض على «صباحى»
رصد محاولات للتحريض الإعلامي على الرئيس
ضربتان قاصمتان تلقاهما جهاز المعلومات، الأولى أثناء ثورة 25 يناير، والثانية خلال عام من حكم الجماعة الإرهابية، عندما عمدت الجماعة إلى تفكيكه وإقالة الكفاءات الأمنية بالجهاز، فأصابته فى مقتل، وهى ضربة موجعة، لم يزل الجهاز يحاول التعافى من آثارها حتى الآن، ويجمع شتات رجاله من هنا وهناك، خلال تلك الفترة تسببت الجماعة فى إهدار أكثر من 500 من كفاءات الجهاز وتوزيعهم على قطاعات هامشية، وزرع عناصر إخوانية الهوى والولاء داخل صفوف الجهاز.
أزمات فوضى الأجهزة الأمنية
مثلما أحرقت حالة الفوضى داخل الجهاز السيادى أصابع الجماعة وتسببت فى إنهاء فترة حكمها مبكرا، امتدت انعكاساتها أيضا إلى مراحل تالية لتتسبب فى عدد من الأزمات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية فترته الرئاسية، فداخل الأجهزة الأمنية كانت هناك أجنحة تعمل ضده ترفض وصوله إلى سدة الحكم، وتعددت الأسباب، ففريق منهم يدين بالولاء لرجال مبارك الذين تمت الإطاحة بهم، وآخر مرتبط بمصالح مع رجال أعمال وتورط فى قضايا فساد، وكلا الفريقين يحول وجود السيسى على رأس السلطة دون استمرارهم بنفس المنهجية التى تعودوا عليها.
وصل الأمر إلى تحريك عدد من الشخصيات الإعلامية ذات العلاقات الوثيقة بالأجهزة الأمنية لمهاجمة ثورة 25 يناير، مما تسبب فى حالة من الاحتقان بين الشباب والضغط على الرئيس، كذا تعرض السيسى لعمليات هجوم إعلامى واسعة، بتحريض من بعض الشخصيات الأمنية الفاسدة.
مع بدء التحضير للانتخابات البرلمانية، قبل أن تبطل المحكمة الدستورية قانون الانتخابات، سعت شخصيات أمنية للتدخل فى تشكيل القوائم الانتخابية لصالحها، ودون توجيهات من الدولة، والتواصل مع بعض الرموز الحزبية والشخصيات العامة التى تسعى لتشكيل قوائم انتخابية لمساعدتها فى الفوز بحصة أكبر من المقاعد بالبرلمان، أملا فى السيطرة على الثلث الغالب، مما يضمن لها تأثيرا مباشرا وفاعلا، خاصة مع الصلاحيات الواسعة التى أقرها دستور 2014 للبرلمان، فأكثر من 60٪ من صلاحيات الرئيس مشروطة بموافقة البرلمان، وبهذا المضمون جاءت الشكاوى التى رفعتها القوى السياسية إلى السيسى، وفى مقدمتهم يونس مخيون رئيس حزب النور الذى اشتكى فى لقاء الرئيس من تدخل هذه الشخصيات الأمنية، الأمر الذى أزعج الرئيس، واستدعى تدخلا حازما من جانبه فى وجه الطرفين.
غياب التنسيق الأمنى والمعلوماتى بين الأجهزة الأمنية، وصل إلى حد تقديم تقارير متضاربة مع تقارير الجهات الأمنية الأخرى حول الأوضاع العامة والشخصيات المرشحة للمناصب الحكومية المختلفة، كحقائب وزارية أو محافظين، لدرجة تسببت فى حالة من الارتباك.
إحدى الأزمات التى كادت أن تتسبب بها فوضى الأجهزة الأمنية تتعلق بحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، وتعود تفاصيل تلك الواقعة إلى نهاية 2014، إذ تم تقديم تقرير أمنى حول ضلوع صباحى فى الدعوة إلى التظاهر للتنديد بحكم البراءة الخاص بمبارك ورجاله فى قضية قتل المتظاهرين، والتحريض على استخدام العنف مما يهدد السلم العام، فضلا عن التعليق على حكم قضائى وإهانة القضاء .
كادت تلك الواقعة تصل إلى مرحلة معقدة، لولا تدخل بعض الوساطات من أصحاب العقل، والمقربين من مؤسسة الرئاسة، وقد استطاعوا إيصال المسألة برمتها للرئيس، وتوضيح أن حمدين لم يكن ضمن الداعين لدعوات التظاهر من الأساس، وأن تصريحاته ليست تعليقا على الحكم القضائى أو مساسا بالقضاء، ولكنه كغالبية المصريين يشعر بالمرارة جراء فساد وظلم دولة مبارك وسقوط مئات الشهداء دون محاسبة المسئولين عن ذلك، ورغم ثقة الرئيس بالشخصية الوسيطة، فإن ذلك لم يمنع من تفريغ مقطع الفيديو، الذى ادعت بعض الجهات ظهور صباحى به، ليتم التأكد من عدم صحة الادعاءات المنسوبة إليه.
خطة الإصلاح.. التنقية والهيكلة
لم يكن السيسى ليترك الحال على ما هو عليه، وسرعان ما أدرك أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا، ولكنه تدخل شديد الحساسية، وبالفعل بدأت خطة السيسى لإصلاح الداخلية بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارا للرئيس للشئون الأمنية فى نوفمبر 2014، ليكون عينه التى ترى وعقله الذى يفكر فى هذا الملف، واختيار اللواء جمال الدين لم يكن مستغربا، نظرا للثقة الكبيرة التى يحوزها بعد مواقفه الرافضة لسياسة جماعة الإخوان وقت أن كان وزيرا للداخلية خلال حكم مرسى، ورفضه استخدام القوة لفض متظاهرى الاتحادية المعترضين على الإعلان الدستورى، الأمر الذى دفع بالجماعة إلى الإطاحة به من منصب وزير الداخلية، فضلا عن عمله فى مجالات الأمن العام، البحث الجنائى، الأمن الاجتماعى، الأمن الاقتصادى، ومناطق شمال وجنوب سيناء وقنا والقاهرة والفيوم.
تلخصت المهام التى كلف بها جمال الدين فى مهمتين فى غاية الأهمية والخطورة، الأولى عاجلة وطارئة تقوم على وضع استراتيجية أمنية للتصدى لأعمال العنف وسلسلة التفجيرات التى تقودها الجماعة الإرهابية لخلق حالة استياء شعبى، وتشكيل ضغط على أعصاب النظام القائم، وهو ما بدأه بشكل سريع فور تعيينه، فقام بعقد سلسلة لقاءات مع قيادات أمنية حالية وسابقة، ومتخصصين لوضع استراتيجية أمنية لمعالجة الحالة.
مهمة جمال الدين الأساسية الثانية كانت إعادة هيكلة الوزارة، وإقامة صلب الجهاز الذى كانت تعمه الفوضى وقتها، وبالفعل بدأ جمال الدين مهمته الصعبة بالتنقيب فى ملفات الضباط المتعاونين مع جماعة الإخوان، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بطلبه ما يقرب من 100 من ملفات ضباط يعملون بالإدارات المختلفة لوزارة الداخلية، ليبدأ مرحلة تنقية الجهاز من العناصر التى نجح الإخوان فى زرعها بالداخل، أو نجحوا فى استقطابهم على مدار عام هو عمر حكم الجماعة على رأس البلاد.
مهمة إعادة الهيكلة استغرقت بضعة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقها، عقب إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار، فى مارس 2015 الذى كان اختياره بناء على ترشيح من جمال الدين نفسه.
اختيار اللواء مجدى عبد الغفار جاء لعدة أسباب، من بينها أن عبد الغفار تولى منصب مدير قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وعمل منذ تخرجه فى جهاز مباحث أمن الدولة، أى أنه أدرى بشعاب الأمن الوطنى وكيفية بنائه من جديد.
قام عبد الغفار بتغييرات فى قيادات الصف الأول والثانى بعد أقل من 48 ساعة من توليه مهام منصبه رسميا، إذ وصل إلى مكتبه بعد أداء اليمين فى الرابعة عصرا، واستدعى مساعده لشئون الضباط، للبدء فى إجراءات حركة التنقلات التى بدأت فى الخامسة من عصر الخميس حتى التاسعة من مساء الجمعة، أى أنه استغرق 16 ساعة، ليدشن حركة تنقلات واسعة شملت 25 قيادة من مساعدى الوزير ومديرى الأمن، تضمنت المثلث الأخطر فى الداخلية، مساعد أول الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطنى، وتعيين اللواء صلاح الدين حجازى مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطنى بدلا من اللواء خالد ثروت الذى تم تعيينه مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعى.
لم يكتف عبد الغفار بما قام به فى حركة التغييرات الأولى، بل تبعها بموجة أخرى من التغييرات فى يوليو الماضى، شملت 24 مديرا للأمن، ونقل 21 مساعدا للوزير للإدارات والقطاعات المختلفة، وكانت الحركة الأخيرة فى ديسمبر الماضى لا تقل سخونة عن سابقيها، فاعتمد وزير الداخلية حركة تنقلات فى قطاعات الوزارة، شملت 13 قيادة فى الداخلية، كانت أبرزها الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء صلاح حجازى ونائبيه محمود الجميلى وهشام البستاوى، وتم تعيين اللواء محمد شعراوى مديرا للجهاز.
لغة خطاب الرئيس في أزمات الشرطة
بدقة مشرط الجراح، تعامل الرئيس فى الخطاب الموجه للشعب حول تجاوزات الداخلية، فالأخطاء التى ترتكبها عناصر تنتمى لجهاز الشرطة تثير حالة من الاحتقان والغضب الشعبى، وفى المقابل فإن الدولة تتخذ خطوات واسعة لتدعيم الجهاز الشرطى وإعادة بناء ما تهدم من الأجهزة السياسية، وهو ما يستدعى أن يكون الخطاب الرئاسى مشجعا لرفع معنويات أفراد الجهاز، خوفا من حالة إحباط شرطى قد تنعكس فى أداء متراخ بالشارع، وهى معادلة حرص السيسى على صياغتها بدقة.
المتابع الجيد للغة الخطاب السيسى فى أزمات للداخلية ورجال الشرطة، يلحظ حرص الرئيس على الحفاظ على توازن الخطاب، لاسترضاء الشارع المحتقن، وفى نفس الوقت، يحرص على عدم إحباط رجال الشرطة، وإنكار ما يقدمونه من تضحيات ودماء وشهداء.
أولى أزمات الداخلية التى استوجبت تعقيبا من السيسى، كانت واقعة مقتل شيماء الصباغ، فخرج السيسى وقتها فى خطاب بمسرح الجلاء يناير 2015، قائلا: «شيماء الصباغ بنتى وكل بنات وأولاد مصر أولادى»، وقدم تعازيه الحارة لأسرة الصباغ، وقال: «أنا منكم وأنتم منى ومن يخطئ سوف يحاسب».
وجه السيسى يومها حديثا صارما إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم، طلب التحدث أمام الجميع بخصوص القضية، حيث ذكر الوزير أن النيابة العامة تحقق بشفافية كاملة فى القضية، مشيرًا إلى أنه فى حالة تورط أى ضابط أو مجند فى مقتل شيماء الصباغ سوف يقدم للمحاكمة الجنائية والإدارية، وهو ما حدث بالفعل.
«بالراحة على أهالينا فى الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر، سوف نحمى بلادنا، ونحترم بعضنا البعض، ونحافظ على الأمن والمواطنين، ليس لنا مصلحة فى التستر على المخطئ».. هكذا قال الرئيس.
يوم 8 فبراير 2015، وقعت أحداث استاد الدفاع الجوى، وراح ضحيتها عدد كبير من جمهور نادى الزمالك، وتابع الرئيس تطورات الموقف مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وأكد أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها، كما وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.
فى إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضى، كان تأكيد الرئيس على وجود شباب تم حبسهم ظلما بشكل غير مقصود فى وقت تواجه فيه البلاد خطرا محدقا، كانت كلمات شجاعة منه، وأكد السيسى أنه يعمل على تصحيح ذلك قائلا: «أفرجنا عن 4 دفعات من الشباب، وعندما توجد إجراءات أمنية للحفاظ على الوطن فيه ناس بتتظلم واتاخدوا فى الرجلين، وهنستمر لمراجعة القوائم الشبابية، للإفراج عنهم».
7 يونيو 2015، واقعة حذاء الشرطة، اعتذر السيسى للمحامين، عن اعتداء ضابط شرطة على أحدهم، فيما حكم على الضابط المتهم بالسجن 3 أشهر، وخاطب السيسى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، خلال افتتاح مشروعات جديدة: «أنا بأقول للمحامين كلهم حقكم على، وأنا أعتذر لكم وأقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم لازم نخلى بالنا من كل حاجة رغم الظروف (الصعبة) اللى إحنا فيها».
أضاف الرئيس على هامش افتتاح 39 مشروعا تنمويا: «أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة، باعتبارى مسئولا مسئولية مباشرة عن أى شيء يحصل للمواطن المصرى، وبقول لأولادنا فى الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا إنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومفيش حد ينفع يقسوا على أهله».
فى المقابل، قام السيسى بثلاث زيارات لأكاديمية الشرطة، فى مدد زمنية متقاربة، كانت آخرها ديسمبر 2015، على خلفية هجمة إعلامية على جهاز الشرطة وتوثيق عدد من حالات التعذيب بالأقسام، رسالة السيسى للشرطة كانت لرفع معنوياتهم وشكرهم على ما يقدمونه من تضحيات للوطن، وإنجازهم فى مواجهة الإرهاب داخليا.
خلال الزيارة، التقى السيسى طلاب الأكاديمية وبعض الضباط الذين يتلقون دورات تدريبية، وألقى كلمة أكد فيها أن نسبة تجاوزات رجال الأمن بالمقارنة لعدد أقسام الشرطة الذى يبلغ 300 قسم ومركز على مستوى الجمهورية تعتبر «قليلة ومحدودة»، وأضاف «الضغوط على الجهاز الأمنى فى مصر كبيرة، لكن رجال الشرطة مؤهلون لتحملها بعطاء وإنكار ذات».
كما ألقى السيسى بشكل موجز تعليقا على الأزمة الأخيرة بين الأطباء وأمناء الشرطة خلال خطابه بمسرح الجلاء 25 فبراير الماضى: «مش هاينفع نهين المصريين، لازم نعرف إن كلنا واحد، الحق مش تنصر الظالم، لو حد فينا غلط يتحاسب، والكلام ينطبق علينا كلنا».
وأضاف الرئيس «ماقدرش أقول لو واحد غلط فى الداخلية تبقى الداخلية كلها وحشة، بلاش واحنا بنحاول نصلح نكسر».