وزير إعلام السودان يؤكد أنه لن يتم نقل الحوار الوطني خارج البلاد

/ جدد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان- عضو آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب (7+7)، التأكيد على أنه لن يتم نقل الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم خارج البلاد، مشيرا إلى عدم وجود أي اتجاه لفتح حوار جديد مع الرافضين والممانعين من الأحزاب والمسلحين لخطوات الحوار الوطني، وأن الباب مازال مفتوحا أمام هؤلاء للانضمام للحوار مستقبلا.
وشدد بلال- في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم الأربعاء- على أن عملية الحوار الآن في نهاياتها، كاشفا عن اجتماع مرتقب ستعقده آلية الحوار (7+7)، مع الرئيس السوداني عمر البشير،- رئيس الآلية- لتحديد الخطوات اللاحقة.
وقال إن الحوار لا يزال مفتوحا ولم يتم التوصل إلى أشياء نهائية حتى الآن، لافتا إلى أن كل ما تم التوصل إليه هو عبارة عن مقترحات وتوصيات وهذه يمكن أن يتم الاتفاق حولها في الجمعية العمومية أو الاختلاف.
وأشار بلال، إلى أن ما تقره الجمعية هناك التزام من الرئيس البشير بتنفيذ كل ما يتم التوصل إليه، مؤكدا أن الحوار لم يستثني أحدا داخليا أو خارجيا، وقال "أي حزب سياسي وكل الحركات الموجودة في الخارج لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بالمشاركة في العملية".
ورأى بلال، أن الحوار الوطني بتداعياته الكبيرة خلف تداعيات إيجابية ضخمة نقلت البلاد من مربع التوتر إلى الوفاق، معبرا عن أمله في أن يتسع الأمر لأكثر من ذلك في مرحلة التنفيذ والمشاركة ليشمل كل أهل السودان.
واعتبر وزير الإعلام السوداني، كل الاتهامات التي أثيرت حول عملية الحوار الوطني غير سليمة، وقال "إن كل ممثلي الأحزاب والحركات المشاركين في العملية كانت المسافات بينهم متساوية"، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، كان في هذا الحوار مجردا يدلي برأيه ويؤخذ به في أحيان ولا يؤخذ به في أحيان أخرى.
ونفى بلال بشدة أن يكون الحزب الحاكم بالسودان، قد مارس ضغوطا من أي نوع داخل اللجان لتغيير وجهات النظر.
وأكد أن مهمة الأمانة العامة لحوار لا تزال مستمرة وسترفع تقريرها النهائي إلى لجنة (7+7) التي ستقوم بدورها برفعه إلى الرئيس البشير، ومن ثم الدخول في عملية تشاور وتفاكر معه حول كيفية انعقاد الجمعية العمومية وتحديد زمانها.
وقال إن أي توصيات خرجت من أي لجنة في لجان الحوار الست، وضعت في وثيقة واحدة موقع عليها ومحفوظة، مؤكدا عدم وجود أي إمكانية للاعتداء على هذه الوثيقة أو تغييرها.
وقال إن النقاط المختلف عليها في عملية الحوار ليست كثيرة، وعندما تأتي الجمعية العمومية سيتم حوار حول نقاط الاختلاف وإذا استمر الأمر سيتم اللجوء للتصويت لحسمه بنسبة 90 %.
ومن جانبه، قال الدكتور هاشم علي سالم، الأمين العام للحوار الوطني السوداني، أن لجان الحوار الست عقدت خلال فترة الحوار 300 اجتماع ناقشت فيه أكثر من 518 ورقة شملت المحاور الستة للحوار الوطني.
وأوضح خلال المؤتمر صحفي الذي عقدته الأمانة العامة للحوار اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم- أن أكثر من 675 عضوا في لجان الحوار شاركوا فى الاجتماعات من بينهم 60 شخصية قومية، وقال "إن الأمانة العامة بصدد إعداد تقريرها النهائي لرفعه في غضون أسبوعين، مع توصيات اللجان للجنة التنسيقية العليا للحوار لجنة (7+7).
وأضاف سالم، أن المرحلة الأولى من الحوار قد انتهت برفع توصيات اللجان للأمانة العامة للحوار، مبينا أن التوصيات ستجاز من قبل الجمعية العمومية للحوار والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة.
وقال أنه طيلة مدة الحوار تمت إتاحة الحريات دون سقف لها داخل لجان الحوار مبينا أن الحوار تم توثيقه نصا وصوتا وصورة وذلك باعتبار أنه ملك للأجيال المقبلة.
وأوضح الأمين العام للحوار الوطني السوداني، أن المرحلة الأخيرة من الحوار شهدت اهتماما دوليا وإقليميا من خلال زيارات الوفود الأجنبية للأمانة العامة، مبينا أن 17 وفدا أجنبيا زار الأمانة العامة ووقف علي سير مداولات الأعضاء داخل لجان الحوار، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعكس الجدية والمصداقية التي لمستها الجهات الخارجية في قضية الحوار والالتزام الذي تعهد به الرئيس البشير، بتنفيذ مخرجاته.