أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن المنادين بتعويم الجنيه المصري لا يدركون خطورة ذلك الإجراء في ظل الأوضاع الراهنة خاصة مع ضعف الصادرات المنظورة والأداء الاقتصادي السئ لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه سيؤدى إلى أوضاع كارثية حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد إلى أقصى درجات التدهور الاقتصادى. وأوضح خالد الشافعي الاقدام على تلك الخطوة يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى في مصر في ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الاخرى نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد. وقال الشافعي، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد في الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى في ظل ارتفاع جنوني للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه منها وقف منع الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التي تدر أرباحًا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع الغير مطلوبة.