أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل “,”مجلس تحديث الصناعة“,”، وجاء التشكيل الجديد متضمِّناً: وزير التجارة والصناعة رئيساً، وسيد أبو القمصان، مستشار الوزير ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسن شعراوي، عضوين ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثل لكل من: وزارتي التعاون الدولي والمالية، الجامعات والمراكز البحثية، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص الصناعي، ومحمد زكريا محيي الدين، ممثلاً عن القطاع الخاص في مجال الصناعات الكيماوية، وعمرو أبو فريخة، ممثلاً عن القطاع الخاص في مجال الصناعات الهندسية، والمهندس محمد شكري، ممثلاً عن القطاع الخاص في الصناعات الغذائية، وفاضل غزال، ممثلاً عن القطاع الخاص في مجال الصناعات النسيجية، وسها سليمان، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وعمرو البدري، خبير التمويل الخاص، وسحر السلاب، خبير المشروعات الصغيرة. ونص القرار على أن مدة عمل المجلس ثلاث سنوات، وأن تتم دعوة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود. وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة، والاستعانة بكوادر قادرة على تطوير منظومة تحديث القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل برنامج تحديث الصناعة، لاستعادة دوره الإيجابي في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية الإنتاجية، خاصة وأن المركز قد حقق نجاحات كثيرة من خلال تطوير عدد كبير من المصانع المصرية خلال المرحلة الماضية. وأضاف عبد النور، أنه قد روعي في التشكيل الجديد لمجلس تحديث الصناعة – والذي لم يعقد اجتماعاته على مدار العامين الماضيين – ضمان التمثيل الكامل لمختلف القطاعات والجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي يسهم في وضع رؤية واستراتيجية جديدة لبرنامج تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة .