"البوابة" ترصد.. توابع تحطيم صنم "العكش" الأكبر

«الإصلاح التشريعي»: لا يجوز ل«عكاشة» الطعن على إقصائه من البرلمان
أكد صابر عمار، الخبير القانونى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، قانوني، وتم وفقًا للإجراءات الواردة فى الدستور، وهو من القرارات غير القابلة للطعن عليها، كما لا يحق له الترشح للمجلس خلال الفصل التشريعى الحالي.
ونوه «عمار» أنه فى حال تقدم «عكاشة» بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، فإنها سوف تقضى برفض الطعن لأنه عمل من أعمال السيادة البرلمانية.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن شرط الثقة والاعتبار الذى استند إليه المجلس فى إسقاط عضوية «عكاشة» يحمل بعدا سياسيا، فإن هناك العديد من الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فسرت مفهوم الثقة والاعتبار.
وعلى الرغم من أن تلك الأحكام لم تحظر على النواب الالتقاء مع شخصيات دبلوماسية دون الحصول على تصريح من المجلس، لكن من المتعارف عليه أن ما قام به النائب توفيق عكاشة ليس من صلاحيات النواب، إنما هو دور السلطة التنفيذية، ولا يحق لأعضاء البرلمان العمل كبديل للحكومة، مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التى تجيز للنواب عقد مثل تلك اللقاءات، أن تتم من خلال برامج يضعها البرلمان نفسه.
محامى عكاشة: دعوى قضائية أمام النقض الأسبوع المقبل
اتفق فقهاء القانون على عدم أحقية نائب التطبيع المخلوع، توفيق عكاشة، رفع دعاوى قضائية، ضد قرار شطب عضويته من البرلمان، على اعتبار أنه «اقترف خيانة للناخبين» الذين وثقوا به، بمقابلته سفير تل أبيب لدى القاهرة، كما أن قرار الشطب اتبع القواعد الدستورية، وجاء بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن النائب السابق توفيق عكاشة لا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية للمطالبة بتعويض، موضحًا أن قرار البرلمان سياسى بالمقام الأول، وليس إداريًا، فالنائب خالف ما استقر عليه فى ضمير جموع الشعب.
وأضاف أن نواب البرلمان لا يمثلون أنفسهم حينما يلتقون بمسئولين، فشخصيتهم الاعتبارية تفرض عليهم التزامات سلوكية معينة، وما فعله عكاشة يمثل خروجًا عن إرادة الشعب الذى يستمد منها البرلمان شرعيته.
وقال الفقيه الدستورى شوقى السيد إن إسقاط العضوية قرار تشريعي، وغير قابل للطعن أمام القضاء، لكنه أضاف «كان يجب على البرلمان الاستماع لأقوال ودفاع عكاشة أمام الجلسة العامة حتى يخرج القرار متسمًا بالحيادية».
ومن جانبه، رأى خالد سليمان محامى عكاشة، أن قرار الاستبعاد غير سليم، موضحا أنه يكتب دعوى قضائية للطعن عليه، أمام محكمة النقض خلال الأسبوع المقبل، وتقريرا ب«الخطأ الدستوري» الذى وقع فيه البرلمان.