قال مارتن كوبلر مبعوث الأمين الخاص الاممالمتحدة إلى ليبيا، إنه وبعد مضي خمسة أعوام على ثورة فبراير، أدى الفراغ السياسي والعسكري الحالي إلى تمكين الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من ضرب جذور عميقة داخل الدولة الليبية. وأضاف كوبلر، في إحاطته التي قدمها مساء أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، يتوجب القول وبوضوح شديد، ليس لدى ليبيا اليوم مؤسسات دولة فعالة. وقال كوبلر: إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي، مضيفًا أن الأغلبية الساحقة تدعم تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تتصدى بشكل فعّال للتهديدات القائمة. غير أن بعض هؤلاء المسئولين السياسيين في كلا الجانبين لا يزالوا يرفضون الاستماع إلى أصوات الشعب الليبي ويسعون إلى تحقيق مصالحهم السياسية الضيقة. وأضاف المبعوث الاممي لليبيا: أنه "لا يمكن لليبيا أن تظل رهينة لأقلية من مجلس النواب" في إشارة إلى معارضي حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن هناك أغلبية تدعم المضي قدمًا، إلى أنه سيواصل دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدًا أن هذه الخطة لا بديل عنها، وأنه يجب مساءلة المعرقلين على أساس قرارات مجلس الأمن. وشدد المبعوث الأممي في احاطته، على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني من طرابلس، وأن تؤسس فروع مكاتبها في الشرق، وتعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبي. وحذر المبعوث الأممي من استمرار تمدد نفوذ "تنظيم الدولة "، داعيًا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، وقال إنه لا يمكن تحقيق ذلك "إلا من خلال حكومة وفاق وطني"، لمواجهة التنظيم.