الاحتلال يعيد أكثر من 1700 دونم لمالكي الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع 1700 دونم (420 فدانا) لمالكي الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)، بإلغاء أوامر مصادرة عسكرية يعود تاريخها إلى السبعينيات والثمانينات.
وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مصادرة الأراضي كانت بناء على أربعة أوامر مصادرة مختلفة - إثنان في عام 1978، وأمر واحد في عام 1980 وآخر في عام 1984.
ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم الأرض نهائيا، باستثناء قاعدتين صغيرتين بنيتا على الاراضي، قبل أن يتم اخلاؤهما في التسعينيات.
ومع ذلك، لم يسمح للفلسطينيين باستخدام الأراضي، والتي تتبع خمس قرى فلسطينية تقع كلها في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت سيطرة القانون العسكري والمدني الإسرائيلي.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن قيادة المنطقة الإسرائيلية الوسطى ألغت أوامر المصادرة ردا على التماسين منفصلين قدما إلى محكمة العدل العليا، فقد تقدمت المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "يش دين" بالالتماساين العام الماضي نيابة عن الفلسطينيين في القرى موضحة أن ضرورة التمسك بالأرض لم تعد موجودة.
ودعا محامي "يش دين"، شلومي زخاري، الجيش الإسرائيلي إلى إلغاء جميع أوامر مصادرة الأراضي الأخرى المتعلقة بممتلكات الفلسطينيين التي لم تستخدم بعد.
وأضاف أن "على الجيش الإسرائيلي النظر في جميع حالات الاراضي التي احتلها فورا وإعادة أي اراض استولى عليها دون سبب حقيقي، كما ينص القانون والمنطق".
ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنه بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، كانت الأوامر بمصادرة الأراضي تعد ممارسة مقبولة فقط بغرض إنشاء قواعد عسكرية على الممتلكات الفلسطينية الخاصة، والتي أصبحت في كثير من الحالات مستوطنات.
وحظرت محكمة العدل العليا في عام 1979 إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين في القضية الشهيرة التي طالت مجتمع "إيلون موريه"، المستوطنة الإسرائيلية التي أُقيمت شرق مدينة نابلس على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذه الأراضي فقط "للضرورة العسكرية"، ومع ذلك، نادرا ما أعاد الجيش الإسرائيلي الأرض التي احتلها، حتى عندما تكون الضرورة العسكرية غير موجودة.