موسكو تدعو لمواجهة دولية ضد خطر "الإرهاب الكيميائي"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى بدء مشاورات دولية حول منع وقوع أسلحة الدمار الشامل بأيدي الإرهابيين وإلى وضع اتفاقية دولية حول التصدي "للإرهاب الكيميائي".
وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الدولي لنزع السلاح والمنعقد على هامش الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكر الوزير الروسي بأن الجميع باتوا يعترفون بتنامي خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي كيانات غير دولية.
وذكر أن هذه المسألة تزداد إلحاحا على خلفية أنباء تحدثت عن حالات عديدة لاستخدام مواد سامة بما في ذلك مواد قتالية من قبل تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق.
وحذر لافروف أيضا من تنامي خطر وقوع هجمات مماثلة في أراضي ليبيا واليمن.
واعتبر الوزير أن هذه الأنشطة التي تنخرط فيها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكتسب طابعا شاملا وعابرا للقارات وقد تنتشر بعيدا خارج المنطقة.
ولفت في هذا السياق إلى أنباء عن حصول تنظيمات إرهابية على وثائق متعلقة بتصنيع الأسلحة الكيميائية، وحتى عن استيلاء تلك التنظيمات على منشآت كيميائية وتجنيد خبراء أجانب لإنتاج مواد قتالية سامة لصالح الإرهابيين.
وأشار في هذا الخصوص إلى الحوادث التي وقعت في مدينة مارع السورية في أغسطس وسبتمبر عام 2015، إذ استنتج خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إرهابيي "داعش" استخدموا قذائف كانت تحتوي على غاز الخردل.
وشدد لافروف قائلا: "لا يترك هذا كله مجالا للشك في تحول الإرهاب الكيميائي من خطر نظري إلى واقع قاس، ويمكننا ويجب علينا أن نعمل على التقليل من أبعاد هذا الخطر عن طريق تكثيف الجهود الجادة في المنظمات الدولية".
ودعا لافروف إلى وضع اتفاقية دولية جديدة خاصة بالتصدي لهجمات الإرهاب الكيميائي، ومعتبرة أن وضع مثل هذه الاتفاقية يجب أن يجري في إطار مؤتمر نزع الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى التخلي عن الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان وحث جميع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأثناء مشاركته في مناقشة رفيعة المستوى داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكر غاتيلوف بأن المجتمع الدولي يحيي هذا العام الذكرى ال50 لتنبي الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والذكرى ال40 لدخول تلك الاتفاقات حيز التنفيذ.
وحذر الدبلوماسي الروسي من أنه على الرغم من مرور نصف قرن على توقيع الاتفاقيات، مازالت المناقشات الدولية بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان تفتقد إلى التوازن، إذ تولي اهتماما بالغا بضمان الحقوق المدنية والسياسية على حساب مساعي حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسانية.
وأردف قائلا: "اليوم يكمن التحدي الرئيسي للمنظمات متعددة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، في ضرورة تخليها عن الكيل بمكيالين والتسييس، مع ضمان الطابع المتكامل والمتساوي لجميع الحقوق التي تكرسها الاتفاقيات الدولية".
وأضاف أن موسكو تجدد دعوتها إلى جميع الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية دون أي تحفظات أو قيود.