"الاقتصاد" الإماراتية توقع اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري لبراءات الاختراع

وقعت وزارة الاقتصاد بالإمارات، والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع "كي آي بي آي" بجمهورية كوريا الجنوبية عقد اتفاقية تطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية لتعزيز آلية الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير البنية التحتية لقطاع الملكية الفكرية داخل الدولة.
وقع عقد الاتفاقية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فيما وقعه عن الجانب الكوري سعادة ري تاي كوين رئيس المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع.
كما وقع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوازرة للشؤون الاقتصادية مذكرة تفاهم مع تشوي دونغيو المفوض العام لمكتب الملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية تهدف الى تعزيز التعاون بالإجراءات الإدارية للملكية الفكرية وتطوير أنظمة الأتمتة المرتبطة بها كمرحلة أساسية ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة إلى مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية برئاسة سعادة محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعضوية الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد للملكية الفكرية وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية.
وأكد الشحي ان توقيع الاتفاقية يأتي في إطار خطة الوزارة التي أعلن عنها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن إنشاء أول مركز دولي لفحص وإصدار براءات الاختراع في الدولة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال والذي سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع وسيشكل حافزا للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة للإبداع والابتكار ..مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء كمرحلة استراتيجية ومهمة في مشروع الاتمتة والتي تهدف إلى إقامة إطار عمل مرن وواسع النطاق للتعاون التكنولوجي في مشروع وزارة الاقتصاد لأتمتة الملكية الصناعية.
وأوضح الشحي انه وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم المكتب الكوري للملكية الفكرية بالاشراف على تصميم وتطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية والتعاون مع إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد في تصميم قاعدة بيانات براءات الاختراع وفق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار لكافة احتياجات المستخدمين الخارجيين والداخليين مع إتاحة استخدام الشبكة الكورية لمعلومات براءة الاختراع على الانترنت أمام الفاحصين من وزارة الاقتصاد للتمكن من البحث عن وثائق الفحص التي يقوم المكتب الكوري للملكية الفكرية بتنفيذها وذلك من أجل تسهيل العمل والمشاركة في عملية فحص براءات الاختراع الدولية.
ولفت الشحي إلى ان المذكرة تنص على تعاون الطرفين في مشروع إعادة هيكلة إدارة الملكية الصناعية وإقامة "مركز فحص براءات الاختراع" وفق أفضل الممارسات التي يتبعها المكتب الكوري للملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بقدرات الفحص من حيث النوع والكم لاستيعاب الطلبات المتزايدة على براءة الاختراع.. مشيرا إلى أن المذكرة تنص على التزام الجانب الكوري بتطوير المهارات البشرية الخاصة بإجراءات الفحص وبراءات الاختراع من خلال تصميم دورات تدريبية متقدمة لتوفير رؤية واسعة للفاحصين في إدارة الملكية الصناعية حول أنظمة براءة الاختراع الوطنية والدولية.
وأشار الشحي الى التعاون مع المعهد الكوري لإنشاء مركز دولي لتسجيل براءات الاختراع داخل وزارة الاقتصاد مدعوما من قبل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الامارات بموجب الاتفاق الموقع بين الوزارة والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتمويل مشروع الوزارة الخاص بأتمتة طلبات الملكية الصناعية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للمذكرة التي سبق ووقعها الطرفان والتي تهدف إلى تسريع البت في طلبات براءات الاختراع وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية.. مشيرا إلى أن المعهد الكوري يلتزم بموجب العقد على إنشاء قاعدة بيانات وخدمات إدارة تقنية المعلومات لإعداد برنامج إلكتروني متكامل لأتمتة طلبات الملكية الصناعية بما يساعد الفاحصين الفنيين في تسريع اتمام عملية فحص الطلبات.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال وأن الوزارة حريصة على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين لما لها من دور أساسي في تحفيز الابداع والابتكار ومن ثم بناء اقتصاد معرفي مستدام تجسيدا لرؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات في هذا الشأن منها إجراء دراسة حول تعزيز ألية الفحص الموضوعي لطلبات البراءات وانشاء مركز وطني لبراءات الاختراع تحت مظلة الوزارة بما سيسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع داخل الدولة.. منوها إلى أن الوزارة عملت في هذا الصدد على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية التي أثبتت كفاءة في هذا المجال لإيفاد خبراء ومتخصصين من ذوي الخبرة وذلك لبناء قدرات في مجال الملكية الصناعية بما يسمح بتأسيس نظام ذي جودة عالمية في هذا القطاع الحيوي.