أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى مشروع قانون جديدا يضع تنظيم الإخوان «الإرهابى» على لائحة التنظيمات الإرهابية، ويفرض عقوبات وقيود عليها وعلى أعضائها، ويمنع السلطات الأمريكية والبنوك من التعامل معها. وإذا ما تم إقرار هذا القانون رسميا فى مجلس النواب، سيكون هناك حظر دولى على التنظيم، مع مطاردته وحظر أنشطته المالية، التى تستخدم بصورة كبيرة فى تمويل تنظيمات إرهابية فى الشرق الأوسط والعالم، ودفع وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته للولايات المتحدة، نحو هذا الاتجاه، فى أثناء لقائه مع أعضاء داخل الكونجرس وممثلى بعض جماعات الضغط السياسى بأمريكا. وقدم «شكرى» أدلة ووثائق قوية إلى المسئولين الأمريكيين، حول أنشطة الإخوان السرية، ودورها وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية فى المنطقة، وفقا لموقع «المونيتور» الأمريكى فى تقريره حول من يقف وراء تحرك الكونجرس ضد الإخوان. وجاء إقرار مشروع القانون بموافقة 17 عضوا داخل اللجنة، بينما اعترض وامتنع عشرة أعضاء فقط عن التصويت. ومن المثير، أن مشروع القرار تقدم به السيناتور الجمهورى والمرشح فى سباق الرئاسة تيد كروز، ودعمه فى هذا بعض المرشحين الجمهوريين الآخرين، وعلى رأسهم المتصدر سباق الحزب نحو الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب. وتعد تلك الخطوة بمثابة إعلان حرب من الجمهوريين على الديمقراطيين وضربة لهم فى مقتل، خاصة أن الرئيس باراك أوباما، وإدارته كانت الراعى الرسمى للإخوان فى الشرق الأوسط وسعوا لإيصالهم للحكم عقب ثورات الربيع، خاصة فى مصر، وجاء سقوطهم فى القاهرة بعد ثورة 30 يونيو بمثابة ضربة قاصمة لأوباما وإدارته، يحاول الجمهوريون استغلالها حاليا ضد الحزب الديمقراطى فى الانتخابات المقبلة، وفقا لجوليان بيكويت، محرر شؤون الكونجرس وصاحب مدونة «هيلز جلوبال أفيرز». وتقدم «كروز» بمشروع القانون منذ نوفمبر عام 2015، وكان محل دراسة من لجنة الشؤون القانونية، إلى أن تم إقراره أول أمس مساء، وسيجرى طرحه للتصويت النهائى فى مجلسى النواب والشيوخ، ثم يصدق عليه الرئيس الأمريكى. وذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب، فى بيان نشرته على موقعها، أن مشروع القانون يدعو وزارة الخارجية إلى اعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية لحماية الأمن القومى الأمريكى بشكل أفضل». واعتبر البيان أن الهدف الاستراتيجى لجماعة الإخوان المسلمين «فى أمريكا هو نوع من الجهاد الأكبر فى التدمير والقضاء على الحضارة الغربية»، وأضاف أن الجماعة «تدعم الإرهاب بشكل مباشر وتموله»، مشيرا إلى أن «العديد من الحكومات الحليفة فى الشرق الأوسط صنفت الإخوان منظمة إرهابية». وفى محاولة لمعرفة القوة الرئيسية المؤثرة فى إقرار هذا المشروع بجانب الجمهوريين، قال مونجى ذاودى، من مركز الإسلام والديمقراطية: «من غير المعروف على وجه الدقة من يقف وراء هذا التحرك ضد الإخوان، لكن بالتأكيد مصر لها دور كبير فى هذا، ولا يمكن فصل الموضوع عن زيارة وزير الخارجية المصرى الأخيرة، أو ظهور أدلة متزايد حول أنشطة الإخوان المثيرة للقلق».
