مركز إيواء العمالة الوافدة بالكويت يعيد ضحيتي إتجار لبلديهما طوعيًا

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، ممثلة في مركز إيواء العمالة الوافدة، تنسيقها مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة ضحيتي إتجار بالأشخاص تعرضتا له في بلديهما، عن طريق العودة الطوعية.
وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة عبد الله المطوطح، في تصريحات أمس السبت، إنه بتوجيهات من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح، تمكن المركز بالتعاون مع المنظمة من تنفيذ أول عملية للعودة الطوعية وإعادة الإدماج لضحيتي إتجار بالأشخاص بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.
وذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود دولة الكويت المتواصلة لمكافحة الجرائم التي تحط من الكرامة الإنسانية، وتطبيقا لبروتوكول (باليرمو) المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والمتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والذي صادقت عليه الكويت؛ حيث تعد العودة الطوعية وإعادة الإدماج أفضل الطرق للتعامل مع الضحايا وحمايتهم.
وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق عملية العودة الطوعية، كل المعايير الدولية لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، ولتوفير أفضل حماية لهم، والتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البلد الأم للضحايا.
وأوضح المطوطح أن عملية العودة الطوعية تضمنت تقييم خطر ما قبل العودة لضحايا الاتجار بالأشخاص في مجتمعاتهم الأم، وإجراء الفحوص الطبية للتأكد من قدرتهم على السفر، وتوفير تذاكر العودة، وتقديم المساعدة طوال خط الرحلة.
وأشار إلى تخصيص مبلغ 1500 دولار لنشاط إعادة الإدماج، والذي يمكن أن يتضمن مشروعا متناهي الصغر، أو إكمال التعليم، أو أية احتياجات أساسية أخرى لضحية الإتجار، وذلك بتكلفة يتحملها صندوق الطوارئ التابع للمنظمة الدولية للهجرة.