حددت دائرة مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدرى السبكى، يوم 18 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من حسن عبدالفتاح علام، دفاع رجل الأعمال صلاح دياب على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جينه بتهمة سب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. وكانت دائرة مستأنف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدرى السبكى، قضت أمس الأربعاء، بالحبس 6 أشهر لرجل الأعمال صلاح دياب، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب المستشار مرتضى منصور، مع كفالة 5 آلاف جنيه بعد أن قضت ببراءته من تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف. وجاء قرار المحكمة في القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بعد أن استمعت لدفاع رجل الأعمال، حسن عبدالفتاح علام المحامى من خلال المرافعة التي بدأها بجلسة سابقة، والتي دفع فيها ببطلان التسجيل للعبث بمضمونه لاقتطاع جزء من المكالمة التي سجلت دون الحصول على إذن بتسجيلها، فضلا عن انتفاء تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف، لسابقة توجيه رئيس نادي الزمالك، رسالة عن طريق الهاتف إلى رجل الأعمال تضمنت تهديده بأمور عديدة قبل المكالمة ب10 دقائق، ما تنفى معه تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف.