"باور أفريقيا" تستمر في توفير الكهرباء للقارة رغم الانتقادات

يندرج برنامج توفير الكهرباء للقارة الأفريقية على قائمة كبرى المشاريع التي تبناها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث خصص 7 مليارات دولار لدعم خطة "باور أفريقيا" التي أطلقها عام 2013 من جنوب أفريقيا، وتهدف لمضاعفة نطاق وصول الكهرباء بحلول عام 2018.
وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على هذه الخطة عقب مرور 3 أعوام على إطلاقه إلا أن النتائج الأولية لا تزال غير واضحة، وكانت "باور أفريقيا" قد بدأت أعمالها عام 2013 ب 6 دول (كينيا وليبريا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا وتنزانيا)، إلا أنها امتدت بعد ذلك إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإنجازات التي حققتها الشركة لا تلبي احتياجات القارة التي يعاني أكثرها من الظلام ويستهلك المواطن فيها في المتوسط 162 كيلووات مقابل 7000 في أي مكان بالعالم سنويا، وكانت "باور أفريقيا" قد كشفت عن شراكتها مع برنامج الحكومة البريطانية "يو كي إنيرجي أفريقيا لتنمية الطاقة المتجددة".
وأكد وزير التنمية البريطاني نيك هورد أنه لا يمكن لأية شركة مواجهة هذا التحدي بمفردها وشراكة "باور افريقيا" من شأنها دعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في أفريقيا.
وتعتزم "باور أفريقيا" تطوير 3000 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وقال منسق البرنامج في باريس اندرو هيرسكويز إن توصيل الكهرباء يستغرق وقتا إلا أن هدف الشركة هو تقليص هذا الوقت قدر المستطاع حيث قامت بعقد اتفاقيات وتنفيذ بعضها وتقوم حاليا بدراسة افضل المشاريع والأدوات اللازمة لتنفيذها من أجل إدخالها حيز التنفيذ.
وأضاف أن العوائق تعد في المقام الأول مالية وتقنية وسياسية وتقوم الشركة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتخطي بعض العوائق المادية، واستعرض أندرو المشاريع التي تم تنفيذها - ردا على الانتقادات التي تندد ببطء التنفيذ وعدم وصول الكهرباء إلى الأماكن المتضررة من نقصها - مستشهدا بأكبر مشروع في هذا الصدد، وهو مشروع "جيجاوات جلوبال سولار" والذي يقع على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة الرواندية كيجالي.
ويعد إنشاء هذه المزرعة الشمسية التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 8 ميجاوات والذي بدأ في فبراير 2014 وانتهى في يوليو 2015 ساهم في خلق 350 وظيفة وزيادة القدرة الإنتاجية لرواندا بحوالي 6%، وتوفير الكهرباء إلى 15 ألف منزل.
وتعاونت مع "باور أفريقيا" شركات متعددة الجنسيات متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، وهو أحد الأدلة على فعالية البرنامج الذي وضعته أمريكا مستندة على دعم شركائها، كما تعاونت مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي الذي خصص كل منهما على التوالي 3 و5 مليارات دولار.