ننشر قرارات الجمعية العمومية لنقابة "الأطباء"

قررت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، التي انعقدت اليوم الجمعة، بمقر النقابة بدار الحكمة، بالإجماع، الامتناع عن تقديم أي خدمات طبية للمرضى بأي مقابل، بمعنى أن تُفتح المستشفيات، وتستقبال المرضى، على نفقة الدولة.
وقررت أيضًا امتناع الأطباء عن العمل، وإغلاق المستشفى، في حال الاعتداء على المستشفى، أو الطاقم الطبي به، ودعم أطباء المطرية حتى يحصلوا على حقوقهم.
ورفضت الجمعية بالإجماع قرار هيئة التدريب الإلزامي، الذي قرره وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، وقررت الجمعية، مطالبة مجلس النواب، بإصدار تشريع، يحول المعتدي على المستشفيات للجنائيات وليس للجنح.
وطالبت بمحاكمة عاجلة لأمناء الشرطة المعتدين على الأطباء بمستشفى المطرية، وتكليف مجلس النقابة بمتابعة ذلك.
ووجهت الجمعية الشكر لأطباء المطرية، وقررت الجمعية بالإجماع المطالبة بإقالة وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، وإحالته لأداب المهنة.
وقررت الجمعية أيضًا إغلاق العيادات الخاصة يوم 19 مارس، للتعبير عن غضب الأطباء.
وكانت آخر قرارات الجمعية العمومية، هي إجبار وزير الصحة على تركيب كاميرات بأقسام الطوارئ والاستقبال، لتصوير الاعتداء على الأطباء إن وجد، كما قررت منع دخول أي فرد مسلح للمستشفى، أي كان السبب، وأي كانت صفته.