كشفت بيانات الرقابة المالية حول الانتخابات الأخيرة لصندوق حماية المستثمر في نوفمبر 2014 عن أحقية عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية في عضوية مجلس إدارة الصندوق، بديلًا ل«شوكت المراغى» عضو مجلس إدارة الصندوق. كان «المراغى» قد تم اختياره بديلًا ل«علاء سبع» عضو مجلس إدارة البورصة السابق، عقب استقالته من عضوية مجلس إدارة «بلتون المالية» بعد استحواذ أوراسكوم للاتصالات على «بلتون» وإعادة تشكيل مجلس الإدارة. قال شريف سامى، رئيس الرقابة المالية إنه بمراجعة البيانات ونتائج المرشحين لمجلس الإدارة تبين حصول عادل عبدالفتاح على 60 صوتًا، مقابل 49 صوتًا للمرشح المنافس «رانيا يعقوب»، وتتيح هذه النتيجة ل«عبدالفتاح» حق عضوية مجلس الإدارة، بديلًا ل«المراغى». وقال رئيس مجلس إدارة «ثمار» إنه في انتظار قرار رسمي من الرقابة المالية للانضمام لعضوية مجلس الصندوق، حتى يتمكن من أداء دوره في خدمة المستثمرين من خلال برنامجه الانتخابى. وأضاف أنه حريص على تنفيذ برنامجه، بما يخدم مصلحة المستثمرين، وكذلك العمل على وضع آليات متعددة والاستفادة من رأس مال الصندوق، الذي يتجاوز مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك من خلال تقديم مقترحات جديدة هدفها تطوير الصندوق، وتحقيق أقصى استفادة منه للسوق وصغار المستثمرين. كانت انتخابات صندوق حماية المستثمر الماضية أسفرت عن فوز عبداللطيف حسن، ممثل الشركة العربية المصرفية، وحصل على 88 صوتًا من إجمالى 154 صوتًا، وحصل على المركز الثاني سيف الدين عونى، العضو المنتدب لشركة وديان للسمسرة، وحصل على 84 صوتًا، قبل استبعاده من المجلس لانتفاء عضويته نتيجة عمله بشركة أخرى غير الشركة التي تقدم للترشيح عنها، وفي المركز الثالث حصل شوكت المراغى، على 78 صوتًا، ولكن انتقاله إلى مجلس إدارة البورصة باعتباره أعلى المرشحين الحاصلين على أصوات في انتخابات مجلس إدارة البورصة الماضية فقد تم اختياره بديلًا عن علاء سبع. يشار إلى أن عدد الشركات المقيدة في صندوق حماية المستثمر التي كان لها حق التصويت 240 شركة تضم شركات السمسرة وصناديق الاستثمار. كان حسم مقعد حماية المستثمر قد شغل جدلًا في أحقية أي من المرشحين في حسم المقعد بين «عبدالفتاح» ويعقوب.