نجحت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا باليونان، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في الحصول على حكم نهائي في الدعوى القضائية المقامة لصالح الصياد المصري، محمد أحمد موسى، وحصوله على تعويض قدره 25 ألفًا و150 يورو، نتيجة إصابة عمل. وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن القضية التي تابعها المكتب، رفعها من قبل الصياد المصري، الذي يعمل على إحدى مراكب الصيد اليونانية، وتعرض لحادث إصابة عمل، أدى إلى كسر في الركبة، واتخذ المحامي جميع الإجراءات القانونية، وصدر الحكم الابتدائي بإلزام مالك المركب بدفع تعويض يسدد فورًا قدرة 8000 يورو، وبعد صدور الحكم النهائي، ألزمت المحكمة بسداد باقي مبلغ التعويضات، وقدرة 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن فوائد المبلغ، بعد خصم الضرائب، وأتعاب المحامي ومصاريف الدعاوى القضائية. وأكد "سرور"، في تصريحٍ له، اليوم الأحد، أن مصر لن تفرط في حق أي مصري، وأن الحكومة تحترم مواطنيها في الخارج والداخل، وأن مكتبه مفتوح لكل عامل مصري يعمل بالداخل أو الخارح. وفي نفس السياق، تابع الوزير أنه بناءً على شكوى مقدمة من محي عبد الرازق محمد، ويعمل حارس فيلا بإحدى الجزر اليونانية، اتخذ مكتب التمثيل العمالي الإجراءات اللازمة مع صاحب العمل، بعد محاولته فصل الحارس دون إعطائه تعويضًا، فضلًا عن إجباره على العمل ساعات عمل أكثر من المقرره قانونًا. وفي أثناء متابعة الشكوى، أصيب الحارث بجلطة في ساقه اليسرى، دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من مرض السكر منذ 10 سنوات، وتم تحويله لمستشفى متخصص لإجراء عملية بتر في الساق، وتمت بنجاح، وقد تكفلت شركة الحراسة، بجميع مصاريف العملية الجراحية والمستشفى.