رئاسة وزراء بريطانيا: كاميرون يسعى لتحقيق إصلاحات كبيرة بالاتحاد الأوروبي

رفضت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون من جانب الحملات المعارضة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتي وصفت مفاوضاته "بالنكتة"، مشددة على أن رئيس الوزراء يعمل على تحقيق إصلاحات كبيرة بالاتحاد.
ورحبت رئاسة الوزراء بالتقدم الذي تحرزه محادثات نهاية الأسبوع، ونفت أن يكون كاميرون قد سعى لمواجهة مع زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى اتفاق في قمة المجلس الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء، ردًا على انتقادات حملة "صوت للخروج": "لن أقبل بهذا أبدًا، انظر إلى كم العمل الشاق المبذول، والوقت والمجهود الذي بذله رئيس الوزراء والمسؤولين في الحكومة لتحقيق تقدم. إنه تقدم كبير وإصلاحات بعيدة، ولهذا السبب تستغرق وقتا".
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم رئيس الوزراء، في ظل استعداد رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، والذي التقى كاميرون أمس في داوننج ستريت - مقر رئاسة الوزراء البريطانية- لنشر هذا الأسبوع اقتراحاته بشأن الإصلاحات الأربعة التي طالب رئيس الوزراء البريطاني من شركاءه الأوروبيين تنفيذها لتفادي خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والذي قد يتم من خلال استفتاء وعد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.
يُذكر أن أكثر اقتراحات كاميرون إثارة للجدل هو الذي يهدف إلى تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية، وخاصة من دول الشرق.
وصرح مصدر برئاسة الوزراء، أنه من المقرر أن يرسل توسك خطابه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي غدًا /الثلاثاء/ إذا ما رأى وجود اتفاق محتمل في قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 فبراير.
وكشفت مصادر أنه إذا رغبت لندن في الدعوة لعقد الاستفتاء حول خروجها من الاتحاد في 23 يونيو القادم، فيجب التوصل إلى اتفاق بحلول القمة القادمة، أو في قمة استثنائية أخرى قد تُعقد الشهر القادم.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على استخدام لندن لآلية "الوقف العاجل" فورا تجاه مهاجري الاتحاد؛ حيث وافق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال اجتماع مع رئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، على استخدام هذه الآلية للحد من حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية، والإعانات بمجرد الانتهاء من الاستفتاء.
ويؤكد اقتراح يونكر، والذي سيتضمنه خطاب توسك لقادة الاتحاد الأوروبي، أن المستويات الحالية للهجرة لبريطانيا تبرر بدء تنفيذ هذه الآلية فورًا، والتي ستحرم مهاجري الاتحاد من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات من وصولهم للبلاد.
وأما المطالب البريطانية الثلاثة الأخرى؛ فهي: حماية دول خارج منطقة اليورو، وعدم تعزيز هذه المنطقة على حساب الدول التي لا تنتمي إلى هذا التكتل وفي مقدمتها بريطانيا، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وتعزيز السيادة الوطنية عبر منح مزيد من الصلاحيات للبرلمانات الوطنية.