رئيس أركان الجيش البريطاني: الدعاوى القانونية ضد جنودنا تقوض من قدرتنا على خوض الحروب

اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال السير نيكولاس كارتر، أن الدعاوى القانونية "المزيفة" التي تثار ضد الجنود البريطانيين قد تقوض من قدرة بريطانيا على خوض الحروب في المستقبل، علي حد وصفه.
وقال كارتر - لصحيفة "التليجراف" - "إن التهديد باتخاذ إجراءات قانونية من شأنه أن يثير خوف الجنود من ارتكاب ما وصفه ب"أخطاء بريئة" في مناطق الحرب".
وتواجه وزارة الدفاع البريطانية عددا غير مسبوق من الدعاوى القضائية ضد أفراد الجيش البريطاني متعلقة بالصراعات الأخيرة في العراق وأفغانستان، مع وجود أكثر من 1500 إدعاء بسوء المعاملة يحقق فيها "فريق الادعاءات التاريخية".
ووصف السير نيكولاس تلفيق القضايا المحتملة ضد الجنود البريطانيين ب"الأمر المحزن للغاية"، مضيفا "أنه شيء من شأنه على مر الزمن أن يقوض قدرتنا على القيام بأنواع المخاطر الضرورية لتحقيق النصر في ساحة المعركة، لافتا إلي أنه إذا أصاب القلق جنودنا بأنهم قد يواجهون دعاوى قانونية لأن قطعة المعدات التي يستخدمونها ليست الأفضل في العالم، فإن ذلك يمثل خطرا محتملا على حرية العمل التي نحن بحاجة إليه من أجل أن نكون قادرين على هزيمة أعدائنا".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي إسقاط التحقيق في 57 إدعاء بارتكاب جنود بريطانيين عمليات قتل غير قانونية في العراق، موضحة أن فريق الادعاءات التاريخية العراقية، الذي شكلته وزارة الدفاع في عام 2010، قرر عدم المضي قدما في 57 بلاغا، بالإضافة إلى إيقاف تحقيق آخر من قبل الجيش.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعا إلى إلغاء ما وصفه ب"الادعاءات القانونية الملفقة" ضد القوات البريطانية العائدة من الخدمة في الخارج.. وقال "إنه طلب من وزرائه إعداد خطط لوقف هذه الادعاءات، ومن بينها ترتيبات لعدم حصول المحامين علي أي مبالغ إذا لم ينتصروا في هذه القضايا".
ويقول محامون "إنه لا يوجد أحد فوق القانون، مؤكدين أن العديد من الحالات تم إثبات صدقها".
جدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق الادعاءات التاريخية للتحقيق في ادعاءات في ارتكاب القوات البريطانية أعمال قتل وانتهاكات ضد مدنيين عراقيين في الفترة بين 2003 إلى يوليو 2009.