الحكومة في أزمة بسبب حساب "الفجوة التمويلية"

تضاربت إحصائيات وزارات «المجموعة الاقتصادية»، فى تقدير «الفجوة التمويلية للدولة»، المقرر عرضها على البرلمان، ضمن «برنامج الحكومة» للسنوات الثلاث المقبلة، الذى على أساسه سيجدد البرلمان الثقة فيها أو يرفض استمرارها.
وفيما أعلنت وزارة المالية أن «الفجوة التمويلية» للعام الجارى تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، قال مصدر رسمى بإحدى وزارات «المجموعة الاقتصادية»: «إنها تبلغ 30 مليار دولار، خلال 3 سنوات، الأمر الذى دعا مصدر رفيع المستوى فى «المالية» لينفى صحة بلوغها 30 مليار دولار»، مؤكدا أن الموازنة العامة تكون لها متغيرات فى الإيرادات والمصروفات سنويًا.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن موازنة الدولة للعام المالى 2015 – 2016، تعانى من عجز يصل إلى 251.1 مليار جنيه، بما يساوى 12.5٪ من الناتج المحلى، رغم أن «المالية» أعلنت أنه يساوى 10٪ فقط من نفس الناتج.