وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2016/2015. وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة: إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حاليًا تصل لنحو 97%، مضيفًا أن عدد الاشتراكات الحالية، 14.23 مليون. وأضاف في بيان صحفى اليوم الإثنين: لدينا 2702 محطة مياه، مقسمة كالتالى: 219 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية، لافتا إلى أن مصادر المياه 88% سطحي، و11% إرتوازي، و0.2% تحلية، وتبلغ الطاقة التصميمية الحالية للمحطات 33.6 مليون م3/ يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية للإنتاج (متوسط سنوي) 24.3 مليون م3/ يوم، مشيرًا إلى أن شبكات المياه بطول 157 ألف كم، ومتوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 290 لتر/يوم. وأوضح أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015/2016، ضخ 9.5 مليار م3، بزيادة 7% عن العام السابق، وذلك في حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2014/2015. وبشأن خدمات الصرف الصحى، أضاف المهندس ممدوح رسلان، أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوي الجمهورية حاليًا تصل لنحو 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر، و15% على مستوى الريف. وقال: "لدينا 391 محطة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، وتبلغ الطاقة التصميمية لها 13 مليون م3/ يوم (4.75 مليار م3/ سنة)، بينما تبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة (المتوسط السنوي) 10.5 مليون م3/ يوم (3.8 مليار م3/ سنة)"، مشيرًا إلى أن شبكات الصرف الصحى بطول 44 ألف كم، ويبلغ متوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 127 لتر/يوم. وأكد أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015/2016، زيادة كمية المياه المعالجة 4 مليارات م3، بزيادة 5% عن العام السابق، كما يتوقع زيادة كمية المياه المجمعة (صرف صحى مجمع) 4.57 مليار م3، بزيادة 2% عن العام السابق، وذلك في حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2015/2014. وشرح المهندس ممدوح رسلان، خلال كلمتة الاحتياجات المالية المطلوبة لإصلاح الهيكل المالى للشركات التابعة، موضحًا أهم التحديات المالية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.