العزل السياسي "ينطبق"على 107 نواب سابقين فقط

كشفت وثائق الأمانة العامة لمجلس الشعب أن عدد نواب الحزب الوطني المنحل الذين تنطبق عليهم مادة العزل السياسي المنصوص عليها في الدستور، طبقًا لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا هم 107 نواب كانوا أعضاء بالفصلين التشريعيين لبرلماني 2005 و 2010 معًا وليس أحدهما فقط، وعدم سريان الحظر على أي عضو مجلس شورى، نظرًا لأن مجلس الشورى ليس له فصل تشريعي بل دور انعقاد، وكان عدد أدوار انعقاده حتى حله بقرار من المجلس العسكري 30 دور انعقاد، نظرًا لأن مجلس الشورى لم تكن له أي مهام تشريعية قبل 25 يناير.
وأوضحت الوثائق أن من بين هؤلاء النواب 4 رحلوا وهم كمال الشاذلي والدكتور عبدالأحد جمال الدين وبدر القاضي والرامي عبدالعزيز الرامى، ومن أبرز النواب السابقين الذين ينطبق عليهم العزل السياسي الدكتور فتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز والوزير السابق يوسف بطرس غالي وأيضًا الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الاسبق، والدكتورة زينب رضوان وكيل البرلمان السابق والدكتورة آمال عثمان وزير التأمينات السابق.
وطبقًا لهذا التفسير فإن جميع نائبات “,”الكوتة“,” في برلمان 2010 والذي تم حله بقرار من المجلس العسكري لا تنطبق عليهن مادة العزل السياسي، وعدد من الوزراء السابقين منهم اللواء محمد عبدالسلام محجوب والدكتور محمد علام وزير الموارد المائية.