عبد النور: إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية على رأس أولوياتنا

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن قانون حماية المنافسة يعد إحدى الركائز التي تضمن مصالح المستثمر والمنتج والمستهلك، خاصة بعد تحويل مصر إلى اقتصاد السوق الحر، الأمر الذي دعا إلى إنشاء جهاز لضمان التنافس العادل بين الشركات التي ترغب في تضخيم حصتها السوقية، وهو ما قد ينتج عنه أضرار في السوق من خلال منافسة غير شريفة بين الشركات.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى عقد اليوم، أن المستهلك ينظر إلى الجهاز المختص باعتبار أنه يحمي السوق من ارتفاع الأسعار، والعمليات الاحتكارية، ورجال الأعمال ينظرون إليه باعتباره جهازًا رقابيًا آخر، لافتًا إلى أن الجهاز هو ضمان للمستثمر الجاد والشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها الدخول للسوق بذات القواعد التي تعمل بها الشركات الكبرى، بالإضافة إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلك بين جودة وأسعار المنتجات.
ولفت الوزير، إلى أن مصر تمر بوضع اقتصادي شديد الحساسية يحتاج إلى تهئية المناخ لجذب مزيد من الاستثمار، وضبط السوق لتوفير مزيد من فرص العمل. لافتًا إلى أن القانون الحالي يعاني من بعض القصور وغموض ولبس يتطلب إعادة النظر فيها بالرغم من التعديلات الجزئية التي أجريت عليه عام 2008.
وأكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية، لرفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتهئية مناخ استثماري جاذب للاستثمار خلال المرحلة القادمة.