الرئيس الفرنسي يعلن خطة طارئة بملياري يورو لدعم التوظيف والحد من البطالة

كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الإثنين، عن خطة طارئة بأكثر من ملياري يورو لدعم التوظيف والحد من البطالة في فرنسا، التي بلغت مستويات قياسية خلال عام 2015.
وقال هولاند - في كلمة ألقاها اليوم أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمناسبة العام الجديد - إن الخطة لن تمس الموازنة العامة للدولة وأن الحكومة لن تفرض استقطاعات جديدة للحصول على هذا التمويل ولكنها ستخفض من النفقات في قطاعات مختلفة.
وأكد أنه سيتم تخصيص مليار يورو من هذا المبلغ لتدريب 500 ألف عاطل، مضيفا من ناحية أخرى أن كل شركة توظف أقل من 250 شخصا، وتمنح عقودا غير محددة المدة، ستُحصل على مكافئة 2000 يورو سنويا.
وشدد على عزمه المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل مكافحة البطالة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.
وأوضح أن خطة دعم التوظيف تهدف إلى فتح مجال أوسع للشركات والاستثمار والابتكار وخلق الوظائف وكذلك مساعدة العامل على إدارة حياته المهنية باختيار برنامج التدريب والمهنة التي يرغبها.
وأشار إلى أنها ترمي - أيضا - إلى منح المزيد من الأمان للشركات في مجال التعيين لا سيما فيما يتعلق بتكييف عدد موظفيها مع الأوضاع الاقتصادية السائدة، فضلا عن تدابير أخرى لحماية الموظفين الذين في بعض الأحيان يتم نقلهم إلى إدارات أخرى.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن "ميثاق المسئولية" حقق نتائج ملحوظة، ولكنها لا تزال غير كافية، مشيرا إلى سعي الحكومة لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي الفرنسي دون التخلي عن الثوابت.
ومن ناحية، أشار الرئيس الفرنسي إلى عدد من التدابير من بينها إصلاح قانون العمل المرتقب والذي بموجبه ستتمتع الشركات بمرونة أكبر لإعادة تنظيم ساعات العمل دون المساس بالمعايير القانونية ذات الصلة وهي (35 ساعة أسبوعيا) وكذلك إلى اعتزام الحكومة تخفيض الاستقطاعات الاجتماعية التي تقوم الحكومة بتحصيلها من الشركات.
يشار إلى أن الارتفاع القياسي في معدل البطالة في فرنسا - التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة (اليورو) والسادس على العالم - يعتبر من أبرز التحديات أمام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في ضوء وعوده المتكررة بالحد من البطالة؛ الأمر الذي جعله يرهن، في عدة مناسبات، إعادة ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2017 بنجاحه في خفض معدلات البطالة خلال ما تبقى من مدة رئاسته للبلاد.