عبدالرحيم علي: الوقت غير مناسب لقانون الخدمة المدنية

طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بتأجيل مناقشة قانون الخدمة المدنية، على أن تقوم الحكومة بإعادة تقديمه للمجلس حتى يحصل على مناقشة كافية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية له طبيعة خاصة وجماهيرى، ولكن فى نفس الوقت ليس من القوانين الاستراتيجية مثل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الإرهاب وقانون تقسيم الدوائر التى تجب الموافقة عليها حاليا، مشيرا إلى أنه يخشى استغلال جماعة الإخوان الإرهابية والاشتراكيين الثوريين وغيرهم، لمناقشة أو قبول قانون الخدمة المدنية فى تأجيج الجماهير لإحداث فوضى فى البلاد فى ذكرى 25 يناير.
وأشار النائب البرلمانى إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على قبول أو رفض القوانين التي صدرت في عدم وجود مجلس النواب، ولا يوجد بها ما يسمح لتأجيل قوانين معينة، لذلك كان رفضه لقانون الخدمة المدنية كحل مؤقت لحين عرضه مرة أخرى على المجلس من جانب الحكومة، حتى يأخذ وقته الكافى فى المناقشة ويصدر فى النهاية يلبي مصلحة الموظف والحكومة فى نفس الوقت.