تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على استيراد 80 شحنة غاز مسال بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال العام الجارى لتوفير استهلاكات القطاع الصناعى ومحطات الكهرباء وقال مسئول حكومى: إن الشحنات ستوفر مليار قدم مكعبة غاز يوميًا من الاستيراد يتم ضخها بالشبكة القومية للغازات، وستقسم على مركبى التغييز بواقع 40 شحنة لكل سفينة من الإثنين الراسيتين بميناء السخنة. وأوضح المسئول، أن مراكب الغاز المخطط استيرادها، والتي تم الاتفاق عليها نتيجة المناقصة التي طرحتها «إيجاس» العام الماضى تتضمن شحنات من سوناطراك الجزائرية وجازبروم الروسية وفيتول السويسرية وعدد من شركات تجارة الغاز العالمية. وتوقع استمرار استيراد مصر لنفس الكميات تقريبًا خلال العام المقبل رغم دخول المراحل الأولى لمشروعى شمال الإسكندرية بكمية 700 مليون قدم مكعبة وحقل ضهر بكمية 900 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى شبكة الإنتاج. وذكر المسئول، أنه سيتم الاستفادة من هذه الكميات في تعويض التناقص الطبيعى من إنتاجية الآبار الأخرى وتوفير احتياجات المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء التي ستدخل مرحلة التشغيل بالتزامن مع الإنتاج من المشروعات السابقة. وأشار إلى تراجع إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في بداية يناير مقارنة ب4.106 خلال الشهر الماضى. وقال المسئول، إن معدل إنتاج مصر من الغاز ينخفض بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا مقارنة بنحو 100 مليون قدم خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة التناقص الطبيعى لإنتاجية الحقول. ولفت إلى أن الآبار التعويضية التي يتم ربطها شهريًا لزيادة الإنتاج لا تمثل أكثر من 70 مليون قدم مكعبة مقابل انخفاض 120 مليون قدم مكعبة شهريًا. وأوضح أن مصر تفقد 50 مليون قدم مكعبة غاز شهريًا لا يعوض في إجمالى إنتاج الحقول في مصر، ما جعل الحكومة تتعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال حتى عام 2020. وأضاف أن سبب تفاقم معدلات تناقص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى نتج من قيام الشركاء الأجانب بتأجيل ربط مشروعاتهم على الإنتاج منذ عام 2011 لتراكم مستحقاتهم المالية لدى الحكومة.